9738
الجريدة الرسمية
المادة 17
يسلم الترخيص بتصدير النفايات في حالة موافقة «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد».
وفي حالة العكس، تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة صاحب الطلب برفض «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد»، ولا تمنح، تبعا لذلك، الترخيص المطلوب.
تحتفظ المصلحة التي منحت الترخيص بنسخة منه لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه.
المادة 18
تُحدد مدة صلاحية الترخيص بالتصدير في سنة (1) واحدة تحتسب ابتداء من تاريخ إرساله من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة إلى «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد».
المادة 19
تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يجب رفض كل طلب ترخيص بتصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات أو إلى الدول غير الأطراف في اتفاقية بال السالفة الذكر،
الباب الخامس الترخيص بعبور النفايات الخطرة المادة 20
لا يمكن منح الترخيص بعبور النفايات الخطرة المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا لعمليات العبور التي تتم عن طريق البحر.
يوجه طلب الترخيص بعبور النفايات الخطرة من طرف «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة. يرفق هذا الطلب بملف يتضمن الوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب، وطبيعة النفايات موضوع العبور، ومصدر هذه النفايات ومسارها ووجهتها، وكذا الشروط التقنية المتعلقة بالسلامة وبضمانات نقل النفايات المذكورة عبر الحدود، ولا سيما وثائق الإخطار والنقل معبأة بشكل صحيح وموقع عليها، وكذا إثبات الضمانة المالية التي تم اكتتابها من قبل المصدّر طبقا لبنود اتفاقية بال السالفة الذكر.
عدد 6737 - 16 ربيع الآخر 1440 (24 ديسمبر 2018) يجب على صاحب الطلب أن يحدد أيضا في طلبه إسم أو أسماء الناقلين عن طريق البحر ووكلاء النقل البحري المكلفين بالقيام بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
المادة 21
ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال الأيام الثلاثة من أيام العمل الموالية لتاريخ التوصل بطلب الترخيص بالعبور المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، الملف المشار إليه أعلاه قصد إبداء الرأي، حسب نوعية العبور المرتقب، إلى :
- السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية في حالة عبور المياه الإقليمية دون توقف ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والوكالة الوطنية للموانئ في حالة عبور المياه الإقليمية مع التوقف في أحد الموانئ. غير أنه، إذا كان من المتوقع التوقف في ميناء من الموانئ الواقعة داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط، يتم طلب الرأي المنصوص عليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط.
تتوفر السلطة أو السلطات التي يتم استطلاع رأيها على أجل عشرين (20) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إرسال طلب إبداء الرأي المشار إليه أعلاه قصد إبداء رأيها في شأن عبور النفايات. بعد انصرام هذا الأجل وفي غياب أي رد، يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه.
في حالة الموافقة، يتضمن الرأي المذكور الشروط والمتطلبات التقنية التي يجب أن تتم وفقها عملية التوقف.
تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطات السالفة الذكر، «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» بموافقتها أو رفضها عبور النفايات الخطرة عبر المياه الإقليمية داخل أجل ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الترخيص بالعبور.