BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6738 بتاريخ 27 دجنبر 2018، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6738 ·

عدد 6738 - 19 ربيع الآخر 1440 (27 ديسمبر 2018)

الجريدة الرسمية

9787

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.17.618 صادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصول 49 و90 و92 و145 و154 منه :

وعلى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) :

وعلى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) :

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) :

وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 يبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل، كما وقع تغييره وتتميمه ،

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللا تمركز الإداري ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.635 الصادر في 20 من شوال 1439 (4 يوليو 2018) في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيات المشتركة بين الإدارات ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من صفر 1440 (25 أكتوبر 2018)،

رسم ما يلي :

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري، وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى.

كما يحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم بالهيئات والمؤسسات التالية :

- الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ؛

- المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص

القانون العام ؛

- المقاولات العمومية وكل هيئة من الهيآت المكلفة بتدبير مرفق عمومي،

المادة 2

تشكل أحكام هذا المرسوم ميثاقا وطنيا مرجعيا للاتمركز الإداري لمصالح الدولة، يتعين على السلطات الحكومية وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وجميع مسؤولي إدارات الدولة على المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى العمالة والإقليم، التقيد بمضامينه، والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6738 ·