عدد 6738 - 19 ربيع الآخر 1440 (27 ديسمبر 2018)
الجريدة الرسمية
المادة 17
من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعمل الحكومة، كلما لزم الأمر، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المتعلقة منها بتنظيم مالية الدولة والمحاسبة العامة ومراقبة نفقات الدولة، وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاتها، وقواعد التفويض، والنصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية، والتعيين في مناصب المسؤولية، وذلك من أجل :
- تأهيل المصالح اللاممركزة لممارسة صلاحيات تقريرية بكيفية فعلية وناجعة وتحديد نطاق المسؤوليات المخولة لها ومجالات تدخلها ؛
- تخويل رؤساء المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي، صفة آمرين بالصرف جهويين، لتمكينهم من تدبير الاعتمادات المرصودة لهذه المصالح ؛
- تمكين الرؤساء المذكورين، من صلاحيات تدبير المسار المني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي؛
- إعادة تحديد المهام الموكولة إلى الإدارات المركزية المعنية في ضوء الصلاحيات المزمع تخويلها للمصالح اللاممركزة التابعة لها، طبقا للمادتين 15 و16 من هذا المرسوم.
الفرع الثاني القواعد المنظمة لعلاقات الإدارات المركزية بالمصالح اللاممركزة للدولة المادة 18
يتعين على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المصالح اللاممركزة التابعة لها من ممارسة صلاحيات تتيح الها اتخاذ المبادرة في تفعيل السياسات العمومية القطاعية المكلفة بتنفيذها، وابتداع الحلول الكفيلة بتجويد الخدمات العمومية التي تقدمها للمرتفقين، وتفعيل هذه الحلول في إطار الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها.
المادة 19
يمارس، تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة ومختلف العاملين تحت إمرتهم مهامهم بكامل المسؤولية، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تحت سلطة الوزراء المعنيين.
9791 المادة 20
تقوم السلطات الحكومية بإعداد تصاميم مديرية للاتمركز الإداري خاصة بمصالحها اللاممركزة، طبقا لمقتضيات المادتين 21 و22 من هذا المرسوم.
تحدد التصاميم المذكورة، على وجه الخصوص، مع مراعاة طبيعة وخصوصيات كل قطاع وزاري على حدة، الجوانب التالية :
- الاختصاصات، ولا سيما منها ذات الطابع التقريري التي سيتم
نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة، وتلك التي يمكن أن تكون موضوع تفويض ؛
- الموارد البشرية والمادية لتمكين المصالح اللاممركزة للدولة من
ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها ؛
- الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف ؛
- البرمجة الزمنية المتعلقة بتنفيذ مضمون التصاميم المديرية، في احترام للأجل المنصوص عليه في المادة 22 أدناه.
يحدد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بموجب نص تنظيمي يتخذ داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 21
يراعى في إعداد مشاريع التصاميم المديرية مبادئ التناسق والتكامل بين مكونات التمثيليات الجهوية المعنية، ووحدة عملها، والتعاضد في الوسائل الموضوعة رهن إشارتها.
تحال وجوبا مشاريع هذه التصاميم على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم، قصد المصادقة عليها قبل الشروع في تنفيذها، في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بها.
المادة 22
يتم إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول النص التنظيمي المشار إليه في المادة 20 أعلاه حيز التنفيذ.
وتحدد مدة سريانها في ثلاث سنوات، على أن يتم تقييم تنفيذها وتحيينها سنويا داخل نفس الأجل.
يتم تنزيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري على المستوى الجهوي في إطار تعاقدي بين السلطات الحكومية المعنية ووالي الجهة ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المعنية.