BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6739 مكرر بتاريخ 2 يناير 2019، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6739 مكرر ·

عدد 6739 مكرر - 25 ربيع الآخر 1440 (2 يناير 2019)

الجريدة الرسمية

وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن: دالاتصال السمعي البصري حر ...

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. (...)."؛

وحيث تنص المادة 7 من دفتر تحملات شركة «ميدي 1 تي. في.ش.م.» على أنه : «يحتفظ المتعهد في جميع الأحوال، بتحكمه في البث ويتخذ ضمن نظام مراقبته الداخلية، المقتضيات والإجراءات الضرورية لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور والظهير والقانون ودفتر التحملات هذا وميثاق أخلاقياته كما هو منصوص عليه بالمادة 28. وعليه، يراقب المتعهد بشكل مسبق وقبل البث، كل البرامج المسجلة أو أجزاء منها. وفيما يتعلق بالبرامج المباشرة، يخبر مستخدميه بالتدابير الواجب اتباعها للحفاظ بشكل مستمر، على التحكم في البث واستعادته فوريا، عند الاقتضاء.»؛

وحيث تنص المادة 14 من دفتر تحملات شركة «ميدي 1تي في.ش.م.» على أنه : «في إطار احترام حق الجمهور في الإخبار، وعند بث البرامج التي تتضمن تصريحات أو تعاليق على الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تحيل على معلومة قضائية، يتم إيلاء عناية خاصة لاحترام قرينة البراءة وسرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة وحماية القاصرين وتوازن الخبر.

يحرص المتعهد أيضا على أن لا يكون التعليق على الأحكام والمساطر القضائية ضمن شروط تؤدي بطبيعتها، إلى المس بسلطة القضاء واستقلاليته، وبأن تتم معالجة الموضوع باتزان وصرامة ونزاهة. (...) ؛

ويلتزم المتعهد بتمكين الأطراف المتعارضة من تناول الكلمة والتعبير عن موقفها تجاه القضية موضوع البرنامج» ؛

وحيث تنص المادة الأولى من القرار رقم 42.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1439 (21 نوفمبر 2017) بشأن احترام مبدإ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية على أنه: «(...)

1 - احترام مبدأ قرينة البراءة، عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معينة بالبحث أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة؛

2 - الامتناع عن وصف شخص، موضوع بحث قضائي، «بالجاني» أو «المجرم»، واستعمال بدل ذلك عبارات «المشتبه به» أثناء مرحلة البحث التمهيدي و«الظنين» أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي و«المتهم» بعد تجاوز هاتين المرحلتين، المعمول بها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛

3 - عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا ؛

4 - عدم الإعلان عن اسم الظنين أو المشتبه به أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكّن من التعرّف على هويته دون موافقته وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه» ؛

11 وحيث قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 ماي 2018 توجيه طلب توضيحات لشركة « ميدي 1 تي. في. ش. م.» بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛

وحيث توصل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 06 يونيو 2018، برسالة شركة «ميدي 1 تي. في. ش. م»، تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛

وحيث إن النشرتين الإخباريتين المسائيتين، ليوم 28 مارس 2018، بثتا تصريحا لإحدى المتدخلات اعتبرت فيه المعني هو من قام بالمنسوب إليه دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف العبارة السالف ذكرها، مما يجعل النشرتين السالفتي الذكر لا تحترمان المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتغطية الإجراءات القضائية ولا سيما قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المعني بما نسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء، ودون تدخل مقدم النشرة الإخبارية، خلال البث الأولي الذي قدم بشكل مباشر، للاستعادة الفورية للتحكم في البث، كذلك دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، خلال إعادة بث نفس النشرة، وفق ما يقتضيه واجب التحكم في البث ؛

وحيث تنص المادة 31 من دفتر تحملات شركة «ميدي 1 تي. في. ش. م. « على أنه:» في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير، القانون أو دفتر التحملات هذا ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

• إنذار ؛

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر (...)» ؛ وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة «ميدي 1 تي. في. ش.م.»؛

لهذه الأسباب:

1 - يصرّح أن شركة «ميدي 1 تي. في. ش.م.» التي تقدم الخدمة التلفزية «ميدي 1 تي. في» لم تحترم المقتضيات الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة باحترام قرينة البراءة والتحكم في البث؛

2 - يوجّه إنذارا لشركة «ميدي 1 تي. في. ش. م.»؛

3 - يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة «ميدي 1 تي. في. ش. م.»، ونشره بالجريدة الرسمية.

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 من محرم 1440 (فاتح أكتوبر 2018)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6739 مكرر ·