عدد 6739 مكرر - 25 ربيع الآخر 1440 (2 يناير 2019)
9
الجريدة الرسمية
وحيث إن المادة 72 من دفتر تحملات شركة «صورياد-القناة الثانية، تنص على أنه: «دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0,5% من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم والمحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الشركة.
إلا أنه وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة. ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع الوثائق والمعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال.»
وحيث إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سبق أن أصدر قرارات ضد شركة «صورياد-القناة الثانية» بشأن تجاوزات متعلقة بالإشهار خلال شهر رمضان سنوات 2013 و2014 و2015 و2015 و2017 ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، واعتبارا لعدد التجاوزات وحجمها وتكرارها، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد؛
لهذه الأسباب :
1 - يصرّح بأن شركة «صورياد-القناة الثانية» خرقت مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص الإلتزامات المتعلقة بشروط إدراج الإشهار التالية:
- الحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال
ساعة مسترسلة؛
- الحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين؛
2 - يقرر تطبيق عقوبة مالية على شركة «صورياد-القناة الثانية» قدرها ثلاثة ملايين درهم (3.000.000 درهم)، تؤدَّى داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار للشركة؛
3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة «صورياد-القناة الثانية» وبنشره في الجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 من محرم 1440 (فاتح أكتوبر 2018)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 47.18 صادر في 21 من محرم 1440 (فاتح أكتوبر 2018) المتعلق بنشرة الظهيرة الإخبارية ليوم 29 مارس 2018 التي بثتها الخدمة الإذاعية «مدينة إف إم» التابعة ل «الشركة الخاصة للاتصال والترفيه».
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و22 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات «الشركة الخاصة للاتصال والترفيه»، خصوصا المادتين 2.8 و2.34 ؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 42.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1439 (21 نوفمبر 2017)، بشأن احترام مبدإ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، وخاصة المادة الأولى منه ؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص نشرة الظهيرة الإخبارية ليوم 29 مارس 2018 التي بثتها الخدمة الإذاعية «مدينة إف إم» التابعة ل «الشركة الخاصة للاتصال والترفيه» ؛
وبعد المداولة :
لاحظ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، من خلال تتبع نشرة الظهيرة الإخبارية التي بثتها الخدمة الإذاعية «مدينة إف إم» التابعة ل «الشركة الخاصة للاتصال والترفيه»، ليوم 29 مارس 2018، أنها تطرقت لموضوع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية، والذي يتعلق حسب التقارير بمحاولة اغتصاب شاب لفتاة في الفضاء العام، وأنه خلال النشرة تم توظيف عبارات من قبيل «الجناة» و «الجاني» وكذلك «المتهم» ؛
وحيث تنص المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن: «الاتصال السمعي البصري حر...
تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. (..)» ؛
وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر تحملات «الشركة الخاصة للاتصال والترفيه» على أنه: «في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة. (...) ؛