BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6739 بتاريخ 31 دجنبر 2018، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6739 ·

عدد 6739 - 23 ربيع الآخر 1440 (31 ديسمبر 2018)

الجريدة الرسمية

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عادل باهي، مدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وصرف اعتمادات الالتزام المفتوحة برسم الميزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وكذا الحسابين الخصوصيين للخزينة الحاملين رقمي 3.1.0.0.1.17.001 . و 3.1.0.0.1.17.003 الموارد و 3.2.0.0.1.17.001 و 3.2.0.0.1.17.003 - النفقات.

كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على الميزانيات المتعلقة بمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وكذا الحسابين الخصوصيين للخزينة المشار إليهما أعلاه.

10117 المادة الثانية

يفوض إلى السيد عادل باهي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :

- الوثائق المتعلقة باختصاصات مديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل ؛

- الأوامر الصادرة لموظفي مديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق

بين أنواع النقل للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثالثة

ينسخ القرار رقم 2925.17 الصادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017) بتفويض الإمضاء.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018).

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3751.18 صادر في 21 من ربيع الأول 1440 (29 نوفمبر 2018)

بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛ وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادتين 126 و 139 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد

والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي، حسب معيار مبلغ الدين الجمركي وطبيعته، السلطة قصد اتخاذ قرارات قبول إلغاء الديون العمومية طبقا لأحكام مدونة تحصيل الديون العمومية بناء على اقتراح المحاسب المكلف بالتحصيل سواء فيما يتعلق بالديون المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو بالديون الأخرى المكلفة بتحصيلها بما ٤٠٦٠ ٢١٠١٠١٩ - . ...

فيها الغرامات والإدانات النقدية والمعتبرة غير قابلة للاستخلاص :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6739 ·