BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6739 بتاريخ 31 دجنبر 2018، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6739 ·

10138

عدد 6739 - 23 ربيع الآخر 1440 (31 ديسمبر 2018)

الجريدة الرسمية

ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و 92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة ؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 17.18 المعروض على نظر هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وحيث إنه، يبين مما تضمنه الملحقان المذكوران المتعلقان، على التوالي، بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المشار إليها في القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، أنه :

أولا - فيما يتعلق بلائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري، أضيف إلى البند (أ) المتعلق بالمؤسسات العمومية الإستراتيجية، المشار إليها في الملحق رقم 1، ثلاث مؤسسات :

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات)، التي حلت 2 محل ثلاث مؤسسات تم حذفها من اللائحة (أ) من الملحق رقم 2 وهي :

- «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات» ؛

- «المركز المغربي لإنعاش الصادرات» ؛

- «مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء» ؛

2 - «وكالة التنمية الرقمية» ؛

3 - « صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية» ؛

ثانيا - فيما يتعلق بلائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي:

1 - أضيف إلى البند (أ) من الملحق رقم 2، «الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات» و«الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية» ؛

2 - استبدلت تسمية «المؤسسات المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير» ب «المؤسسات المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات» ؛

وحيث إنه، يبين من فحص ما أضيف إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (أ) بالملحق رقم 1، ولائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي الواردة في البند (أ) بالملحق رقم 2، وما أدخل من تعديلات على الملحق الأخير، أن ذلك يعود للسلطة التقديرية للمشرع، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بيّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات والتعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من ربيع الثاني 1440 (25 ديسمبر 2018).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريمي السعدية بلمير

محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6739 ·