عدد 6744 - 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019)
الجريدة الرسمية
وحيث إن الوصف، المشار إليه أعلاه، لا يظهر بالتفصيل المذكور في الصورة المتاحة للعموم من متصفحي صفحة الحساب المعني بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة الملوك الثلاثة ؛
وحيث إن الصورة المنشورة في الحساب المعني، هي الصورة التي يعتد بها لترتيب أي أثر على إرادة الناخبين، وليس الصورة المتصرف فيها تقنيا بتكبيرها، والتي مع أخذ المحكمة علما بها، فإنها تستبعدها، للعلة المذكورة، كوسيلة للإثبات :
وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنه «يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية» :
وحيث إن المادة 118 من القانون رقم 57.11 المذكور، المحال عليها، تنص، إلى جانب مقتضيات أخرى، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية «استعمال الرموز الوطنية»؛
وحيث إن ما تحظره الأحكام والمقتضيات سالفة الذكر، هو استعمال «الرموز الوطنية»، مع ما يعنيه ذلك من إرادة في التأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت لفائدة لائحة أو مرشح معينين دون سواهما، وهي الإرادة التي تستشف من طبيعة الاستعمال وملابساته :
وحيث إن الصورة المتضمنة لصورة الملوك الثلاثة، لا يظهر، من خلال الوصف المقدم لها، وجود إرادة لاستعمالها لغايات انتخابية يحظرها القانون، إذ أن وضعية صورة الملوك الثلاثة وموضع تعليقها، إلى جانب صور أخرى حجبتها بشكل نسبي، وعدم وضوحها للمتصفح العادي، وهو ما وقفت عليه المحكمة، ينفي عنها نعت «الاستعمال» الممنوع قانونا ؛
135 وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير مرتكزين على أساس من وجه، وغير جديرين بالاعتبار من وجه آخر :
ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية.
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي برفض طلب السيدين الزبير مهدي وإسحاق شارية الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد المرابط السومي عضوا بمجلس النواب، على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري يوم 20 شتنبر 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية «المضيق - الفنيدق» عمالة (المضيق- الفنيدق) ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره بالجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء فاتح جمادى الأولى 1440 (8 يناير 2019).
الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي السعدية بلمير
محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني
محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري