154
الجريدة الرسمية
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 99.15، تحدد الأسس التقنية التي تحتسب وفقها قيمة اقتناء النقطة في العناصر التالية:
- نسبة تحيين سنوية تحدد في ثلاثة فاصلة خمسة في المائة (%3,5)، ويمكن تغييرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية :
- جدول الوفيات الملحق بهذا المرسوم
- الخصائص الديمغرافية للمنخرطين :
- نسبة تطور متوسط المداخيل الخاضعة للاشتراك.
يتم تحديد قيمة اقتناء النقطة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية برسم الفترة الممتدة مابين تاريخ دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ وفق أحكام المادة 54 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر ومتم شهر يونيو من السنة الثالثة الموالية لتنفيذه.
بعد هذا التاريخ ودون الإخلال بأحكام المادتين 46 و 48 من القانون رقم 99.15، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحيين قيمة هذه النقطة، عند فاتح يوليو من كل سنة، وفق نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك المنصوص عليها في المادة 22 المذكورة، ويخبر بذلك الهيئة المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 99.15 ، قبل فاتح يونيو من السنة المعنية.
المادة 5
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 99.15، يحدد مبلغ الحد الأدنى برسم كل اشتراك استثنائي في واحد من اثني عشر (1/12) من قيمة الاشتراك السنوي للمنخرط.
وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 المذكورة، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، المعامل الاكتواري A المطبق على الاشتراك الاستثنائي حسب سن المنخرط عند تحصيل الاشتراك الاستثنائي ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 99.15، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، معاملات التخفيض والزيادة المطبقة على عدد النقط المكتسبة في تاريخ التصفية حسب سن المنخرط في هذا التاريخ ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 99.15، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، المعامل الاكتواري K، حسب عدد سنوات المساهمة الفعلية في النظام، ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
عدد 6745 - 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)
المادة 8
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 99.15، يتم إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات بقرار للمجلس المشار إليه في المادة 11 من القانون المذكور، بعد موافقة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، شريطة أن لا يكون النظام خاضعا لمخطط التصحيح المشار إليه في المادة 46 من نفس القانون أو أن تكون وضعيته المالية تستدعي تقديم هذا المخطط
يجب أن لا تتعدى نسبة إعادة التقييم النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ احتياطي إعادة التقييم، المشار إليه في المادة 11 أدناه، على مبلغ الاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام.
المادة و
تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 99.15، يحتسب الرأسمال التأسيسي للإيراد بضرب المعاش المستحق في معامل اكتواري يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حسب سن المستفيد من هذا المعاش وصفته كمحال على المعاش أو زوج أو يتيم ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
يتم تمويل الرأسمال التأسيمي السالف الذكر بتحويل حصة المنخرط من الاحتياطي الحسابي برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين ومن مساهماته المحصلة خلال السنة التي يتم فيها احتساب الرأسمال المذكور.
المادة 10
نطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 99.15، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند متم كل سنة محاسبية، أن يكون في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله، احتياطيات حسابية تعادل قيمتها ما يلي :
- بالنسبة للاحتياطيات الحسابية برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين، مجموع حاصل عملية ضرب عدد النقط المقيدة في الحساب الفردي لكل منخرط في قيمة النقطة عند التصفية وفي معامل اكتواري يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حسب السن ووفق الأسس التقنية المشار اليها في المادة 4 أعلاه؛
- بالنسبة للاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام، مجموع حاصل عملية ضرب مبلغ المعاش المخول، أخذا بعين الاعتبار لأي قرار لإعادة تقييمه، في معامل اكتواري يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حسب سن وصفة المستفيد من المعاش ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.