156
الجريدة الرسمية
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 99.15. يحول فائض احتياطي التدبير إلى احتياطي المخاطر المالية.
المادة 13
ينجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصيلة اكتوارية برسم كل سنة محاسبية حول وضعية نظام المعاشات.
المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 99.15، يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن ينجز كل خمس (5) سنوات افتحاصا اكتواريا لوضعية نظام المعاشات.
يوجه التقرير المتعلق بهذا الافتحاص وكذا الحصيلة الاكتوارية إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر، خلال الخمسة (5) أيام الموالية لإنجازهما.
يترتب عن عدم إنجاز الحصيلة الاكتوارية برسم سنة محاسبية ما، إنجاز الإفتحاص الاكتواري في السنة الموالية.
توجه نسخة من التقرير المتعلق بالافتحاص الاكتواري إلى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق تركيبته المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر.
ترفق الحصيلة الاكتوارية بالقوائم التركيبية المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 99.15.
تحدد العناصر التي يجب أن يتضمنها التقرير المتعلق بالافتحاص الاكتواري والحصيلة الاكتوارية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
المادة 15
تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 99.15، يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 من القانون المذكور مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير اكتواري، إذا تبين أن النسبة بين القيمة الصافية المحاسبية للقيم والتوظيفات التي يتوفر عليها نظام المعاشات وقيمة الاحتياطيات الحسابية والاحتياطيات التقنية المشار إليهما على التوالي في المادتين 10 و11 أعلاه، أقل من واحد (1) أو إذا أظهرت الاسقاطات المتعلقة بالحصيلة الاكتوارية أو الافتحاص الاكتواري المشار إليهما في المادة 14 أعلاه أن هذه النسبة تقل عن الحد المذكور.
يجب أن يتضمن مخطط التصحيح، الذي يجب أن لا تتجاوز مدة تطبيقه عشر (10) سنوات، الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية المالية للنظام ولا سيما تلك المتعلقة بنسبة الاشتراك المشار إليها في المادة 2 أعلاه و/أو بقيمة النقطة عند التصفية.
عدد 6745 - 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019) يجب أن يتضمن التقرير الاكتواري المرفق بمخطط التصحيح، كل المعطيات والاسقاطات المتعلقة بآثار تطبيق مخطط التصحيح على توازنات النظام ولا سيما استجابته للشرط المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 16
تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون، قبل فاتح ماي من السنة الثالثة الموالية لتاريخ دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ وفق أحكام المادة 54 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر، التقرير المشار إليه في المادة المذكورة وفق الكيفيات المحددة من طرف هذه الهيئة.
بعد هذا التاريخ، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم التقرير المذكور للهيئة المشار إليها أعلاه كل سنتين قبل الفاتح من ماي ووفق نفس الكيفيات.
إذا تبين عدم توازن تعريفة نظام المعاشات، يجب أن يتطرق التقرير السالف الذكر إلى تقييم المعاملات الاكتوارية المشار إليها في المواد 5 و6 و7 و9 و10 أعلاه.
إذا أبان التقرير عن عدم توازن تعريفة نظام المعاشات وإذا وافقت الهيئة المشار إليها أعلاه على التقرير المذكور، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنفيذ التعديلات التي يتضمنها ويقدم سنويا للهيئة المذكورة نتائج تطبيقها. تقوم الهيئة السالفة الذكر بإبداء رأيها في التقرير المذكور قبل منتصف شهر يونيو من السنة المعنية.
وإذا ما استوجبت التعديلات المقترحة تغيير المقتضيات المتخذة لتطبيق القانون رقم 99.15 المذكور، تقوم الهيئة بإنجاز تقرير يقترح الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن يوجه لرئيس الحكومة قبل متم شهر يونيو من السنة المعنية.
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهي.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
وزير الشغل والإدماج المهي،
الإمضاء : محمد يتيم.
*