160
الجريدة الرسمية
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 013.19
صادر في 26 من ربيع الأخر 1440 (3 يناير 2019) بتحديد قائمة نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يمكن أن تؤدى دون أمر سابق بالصرف.
وزير الداخلية،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ولا سيما المادتين 54 و 65 منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد، على النحو التالي، قائمة نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يمكن أداؤها دون أمر سابق بالصرف :
1 - النفقات المتعلقة بالرواتب والأجور والتعويضات القارة للموظفين ومتلائمهم الملتزم بها والمنحة عن الازدياد والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وكذا المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي:
2 - النفقات المتعلقة بتسديد الديون المستحقة والمترتبة عن الاقتراضات والتسبيقات الملتزم بها :
3 - النفقات المتعلقة بصوائر التحويلات البريدية أو البنكية : 4 - النفقات المتعلقة بأداء الضرائب والرسوم والأداءات المماثلة والوجيبات التي تتحملها الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات :
5 - النفقات المتعلقة بالأكرية والتحملات الأخرى الملتزم بها المتعلقة بالبنايات التي تشغلها الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات :
6 - النفقات المتعلقة بأقساط التأمين المختلفة ؛
7 - نفقات الشسيعين من الاعتمادات المجمدة ؛
عدد 6745 - 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019) 8 - المبالغ التي تمثل حصة الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات من مجموع إسقاط الرسوم والأتاوى وإلغاءاتها المعلن عنها من طرف المصالح المختصة ؛
9 - المبالغ موضوع الحجز لدى الغير المودعة بين أيدي المحاسبين العموميين بناء على قرارات قضائية تنفيذية صادرة ضد الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات ؛
10 - المبالغ المتعلقة بأداء فوائد التأخير في مجال الطلبيات العمومية .
المادة الثانية
لا يجوز أداء النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في حالة عدم توفر الاعتمادات أو الأموال.
طبقا لأحكام المادة 65 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.451، لا تخضع للتأشيرة، عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
تدرج تلقائيا النفقات المشار إليها أعلاه بالميزانية بعد التأكد من صحة الوثائق المثبتة لها ويتم تبليغ هذه النفقات دون تأخير من طرف المحاسب المكلف، إلى الآمر بالصرف.
المادة الرابعة
تنسخ الأحكام المطبقة على الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات الواردة في القرار المشترك لوزير الدولة المكلف بالداخلية ووزير المالية رقم 340.77 الصادر في فاتح ربيع الأول 1397 (20 يبراير 1977) بتحديد قائمة نفقات الجماعات المحلية وهيئاتها الممكن أداؤها دون سابق وضع حوالة، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1440 (3 يناير 2019). وزير الداخلية ، وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. الإمضاء : محمد بنشعبون.