BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 21 يناير 2019، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6745 ·

عدد 6745 - 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)

الجرية الرسمية

المادة 3

يتعين أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، عبر المنصة الإلكترونية من قبل :

- المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة وكيله الذي يتوفر على وكالة خاصة :

- موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد.

المادة 4

يعفى المهنيون المشار إليهم في المادة السابقة من الإدلاء بأي وكالة من أجل القيام بإجراءات إحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية لحساب زبنائهم، ولا يلزمون بالإدلاء بها إلا عند القيام بالإجراءات القانونية اللاحقة لفائدة المقاولة ولا سيما منها التقييدات التعديلية أو التشطيبات في السجل التجاري.

المادة 5

تسلم الإدارات والهيئات المختصة، كل فيما يخصه، عبر المنصة الإلكترونية، الشهادات والمستخرجات المتعلقة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة، وكذا نسخة أو مستخرج من السجل التجاري وشهادة التسجيل فيه لفائدة المعني بالأمر بناء على طلب يقدمه عبر المنصة الإلكترونية.

تحدد، بموجب نص تنظيمي، كيفيات تقديم الطلب وتسليم الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة بطريقة إلكترونية.

المادة 6

بالرغم من كل مقتضى مخالف، تؤدى وجوبا عبر المنصة الإلكترونية جميع الرسوم والأجور عن الخدمات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري.

وتقوم الهيئة المكلفة بتدبير المنصة الإلكترونية باستيفاء الرسوم والأجور المذكورة لحساب الإدارات والهيئات المعنية، وتحويلها لفائدة هذه الأخيرة، طبقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بينها لهذا الغرض.

المادة 7

إذا تعذر على المعني بالأمر القيام بإجراءات التصريح بإحداث المقاولة أو التقييدات اللاحقة أو إيداع الوثائق، الملزم بها طبقا لمقتضيات المادة 2 من هذا القانون عبر المنصة الإلكترونية، خلال اليوم الأخير من الأجل القانوني المحدد لذلك، بسبب أي توقف طارئ في نظام عمل المنصة الإلكترونية، مُدِّد أجل التصريح أو الإيداع بكيفية عادية. أو التقييد اللاحق إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها

141 المادة 8

يحق لجميع الإدارات والهيئات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاولات المحفوظة بالمنصة الإلكترونية، ومعالجتها، كل في مجال اختصاصه، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ولا سيما أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

المادة و

يعاقب كل من أدلى ببيانات أو إقرارات غير صحيحة أو وثائق مزورة عبر المنصة الإلكترونية، بمقتضى الفصول 358 و 359 و 360 و 361 و 7-607 و 8-607 من مجموعة القانون الجنائي والمواد من 62 إلى 68 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

المادة 10

تحدث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع، على الخصوص، بتتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها وتقييم سير عمل المنصة الإلكترونية، وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، وتطوير عملها.

المادة 11

تتألف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من الأعضاء التالي بيانهم :

- ممثلو الإدارات المعنية بإحداث المقاولات :

- ممثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية :

- ممثل المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ؛

- ممثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات :

- ممثل وكالة التنمية الرقمية :

- ممثل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ؛ - ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تحدد الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها وكيفيات تعيين ممثليها وممثلي المؤسسات والهيئات المذكورة وكيفيات سير عمل اللجنة بنص تنظيمي.

يعهد بكتابة اللجنة إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6745 ·