عدد 6746 - 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)
الجريدة الرسمية
217
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 51.18 صادر في 22 من صفر 1440 (فاتح نوفمبر 2018) بشأن إخلال شركة «صورياد القناة الثانية» بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي برسم سنة 2017.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري خصوصا المواد الأولى و 3 (المقطع 3) و 4 (المقطع 6 و 9) منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 و 4 و 8 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات شركة «صورياد - القناة الثانية»، خصوصا المادتين 1 (الفقرة 2) و 10 منه ؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06، الصادر في 27 سبتمبر 2006، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية، وخاصة المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7و8 منه ؛
وبعد الاطلاع على بيانات التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلقة بالمجلات الإخبارية لسنة 2017 :
وبعد الإطلاع على تقرير مجموعة العمل المكلفة ب «التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري» ؛
وبعد المداولة:
حيث تبين من خلال بيانات المدد الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات العمومية في المجلات الإخبارية برسم سنة 2017، أن الخدمة التلفزية «القناة الثانية» التابعة لشركة «صورياد - القناة الثانية»، خصصت خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر أبريل 2017 إلى متم شهر يونيو 2017، نسبة 80.94% من المدة الإجمالية للبث، الخاصة بالمجلات الإخبارية، لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للحكومة والأغلبية البرلمانية ؛
وحيث تبين من خلال البيانات السالفة الذكر أن الخدمة التلفزية «القناة الثانية»، خصصت خلال الفترة الممتدة بين فاتح شهر يوليو 2017 إلى متم شهر سبتمبر 2017 نسبة 97.44% من المدة الإجمالية للبث، الخاصة بالمجلات الإخبارية لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للحكومة والأغلبية البرلمانية، مقابل نسبة 2.56% لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للمعارضة ؛
وحيث تبين كذلك من خلال معطيات البيانات السالفة الذكر عدم حضور مداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للأحزاب غير الممثلة في البرلمان ضمن المدة الإجمالية الخاصة بالمجلات الإخبارية، خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر أبريل 2017 إلى متم شهر ديسمبر 2017 :
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2018، توجيه طلب توضيحات للمتعهدين المخلين، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :
وحيث لم يتوصل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بجواب من شركة «صورياد - القناة الثانية» :
وحيث إن التعبير التعددي لا يعتبر حقا للفاعلين السياسيين بل هو حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومستوفيا ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الإطلاع على الآراء المتعددة والمتنوعة، وذلك لكي يشكل قناعاته بكل حرية وموضوعية ؛
وحيث إن المادتين 6 و7 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية تؤكدان على ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، كما ينص على تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10% من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية ؛
وحيث يتضح من خلال المعطيات أعلاه أن هناك فارقا كبيرا بين المعايير المعتمدة ونتائج تتبع المجلات الإخبارية التي قدمتها الخدمة التلفزية القناة الثانية التابعة لشركة «صورياد - القناة الثانية» برسم سنة 2017، مما يجعلها لا تحترم المقتضيات الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات :
وحيث سبق للمجس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن أنذر مرارا شركة «صورياد - القناة الثانية» بشأن إخلالها بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، خصوصا من خلال قراره رقم 20.14 المؤرخ في 2 أكتوبر 2014، وقراره رقم 36.15 المؤرخ في 6 أغسطس 2015 :