220
عدد 6746 - 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)
الجريدة الرسمية
لهذه الأسباب :
1 - يصرّح بأن «الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات برسم سنة ،.2017
2 - يقرر توجيه إنذار «للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة» ؛ 3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى «الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة» وبنشره في الجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 من صفر 1440 (فاتح نوفمبر 2018)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 53.18 صادر في 22 من صفر 1440 (فاتح نوفمبر 2018) بشأن إخلال «الشركة الخاصة للاتصال والترفيه» بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي برسم سنة 2017.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد الأولى و3 (المقطع 3) و 4 (المقطع 6 و9) منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 و 4 و 8 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات «الشركة الخاصة للاتصال والترفيه»، خصوصا المواد 9 و 10 و 2.34 منه :
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06، الصادر في 27 سبتمبر 2006، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية، وخاصة المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 منه :
وبعد الاطلاع على بيانات التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلقة بالمجلات الإخبارية لسنة 2017 ؛
وبعد الاطلاع على تقرير مجموعة العمل المكلفة ب «التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري» ؛
وبعد المداولة:
حيث تبين من خلال بيانات المدد الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات العمومية في المجلات الإخبارية برسم سنة 2017 أن الخدمة الإذاعية «مدينة إف إم» التابعة «للشركة الخاصة للاتصال والترفيه»، خصصت خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2017 إلى متم شهر ديسمبر 2017، نسبة 100 % من المدة الإجمالية للبث الخاصة بالمجلات الإخبارية لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للحكومة والأغلبية البرلمانية، مقابل عدم حضور مداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للمعارضة وكذا الأحزاب غير الممثلة في البرلمان :
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2018، توجيه طلب توضيحات للمتعهدين المخلين، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :
وحيث إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصل بتاريخ 6 أغسطس 2018 برسالة «الشركة الخاصة للاتصال والترفيه» تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا :
وحيث إن التعبير التعددي لا يعتبر حقا للفاعلين السياسيين بل هو حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومستوفيا ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتعددة والمتنوعة، وذلك لكي يشكل قناعاته بكل حرية وموضوعية ؛
وحيث إن المادتين 6 و7 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 المشار إليه أعلاه تؤكدان على ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، كما ينص على تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10 % من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية :