230
الجريدة الرسمية
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2018، توجيه طلب توضيحات للمتعهدين المخلين، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصل بتاريخ 7 أغسطس 2018 برسالة شركة «شدى راديو» تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛
وحيث إن التعبير التعددي لا يعتبر حقا للفاعلين السياسيين بل هو حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومستوفيا ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الأراء المتعددة والمتنوعة، وذلك لكي يشكل قناعاته بكل حرية وموضوعية ؛
وحيث إن المادتين 6 و7 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 المشار إليه أعلاه تؤكدان على ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، كما ينص على تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10 % من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية؛
وحيث يتضح من خلال المعطيات أعلاه أن هناك فارقا كبيرا بين المعايير المعتمدة ونتائج تتبع المجلات الإخبارية، التي قدمتها الخدمة الإذاعية «شدى إف إم» التابعة لشركة «شدى راديو» برسم سنة 2017، مما يجعلها لا تحترم المقتضيات الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات :
وحيث سبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن أنذر شركة «شدى راديو» بشأن إخلالها بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، خصوصا من خلال قراره رقم 43.15 المؤرخ في 6 أغسطس 2015 :
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر تحملات شركة «شدى راديو» على أنه : "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :
عدد 6746 - 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019) - إنذار ؛
- وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر (...)"؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة «شدى راديو» ؛
لهذه الأسباب :
1 - يصرّح بأن شركة «شدى راديو» التي تقدم الخدمة الإذاعية «شدى إف إم»، قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات برسم سنة 2017؛
2 - يقرر توجيه إنذار لشركة «شدى راديو» ؛
3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة «شدى راديو» وبنشره في الجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 من صفر 1440 (فاتح نوفمبر 2018)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 61.18 صادر في 22 من صفر 1440 (فاتح نوفمبر 2018) بشأن إخلال شركة «إيكو ميديا» بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي برسم سنة 2017.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري خصوصا المواد الأولى و3 (المقطع 3) و4 (المقطع 6و9) منه :
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 و 4 و 8 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات الشركة «إيكو ميديا»، خصوصا المواد 9و10 و2.34 منه ؛