204
الجريدة الرسمية
تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم-موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة حصرية واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (ه) أو(و) من المادة 1 أعلاه.
تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية الذين يزاولون بصفة ثانوية لنشاطهم الرئيسي، نشاطا واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البندين (ه) أو (و) من المادة 1 أعلاه.
المادة 4
تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم-موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه التي تتوفر فيها الشروط التالية :
أ) أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل :
ب) ألا تكون قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية :
ج) أن تثبت توفرها على ضمانة مالية كافية في شكل كفالة مستمرة وغير منقطعة طيلة مزاولة نشاط وكيل الأسفار والمرصودة خصيصا لضمان الالتزامات المبرمة من طرفها مع الزبناء ومقدمي الخدمات. ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة المالية وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها؛
د) أن تثبت توفرها على تأمين عن المسؤولية المدنية يضمن التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائها بمناسبة مزاولتها لنشاط وكيل الأسفار أو الإخلال بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد :
ه) أن تتوفر على محل يخصص لاستقبال زبنائها يشار إليه في هذا القانون بالوكالة، والذي تعاينه الإدارة المختصة بصورة قانونية.
المادة 5
تمنح رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1. - بالنسبة للأشخاص الذاتيين :
أ - أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية أو مقيمين بصفة نظامية بالمغرب وأن يبلغ سنهم 21 سنة على الأقل :
عدد 6746 - 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019) ب - أن يتمتعوا بالأهلية لممارسة التجارة :
ج - أن يثبتوا توفرهم على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص تنظيمي؛
د- ألا يكون قد صدر في حقهم حكم من أجل الغش في ميدان مراقبة الصرف أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثلاثة (3) أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة (6) أشهر مع إيقاف التنفيذ أو دونه من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية ؛
ه - أن يثبتوا توفرهم على ضمانة بنكية أو مالية كافية، كما هو منصوص عليها في البند (ج) من المادة 4 أعلاه. ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها :
و - أن يثبتوا توفرهم على تأمين عن المسؤولية المدنية يضمن التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائهم أثناء مزاولتهم لنشاط وكيل الأسفار.
11. - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية :
أ - أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل :
ب - أن تثبت توفرها على ضمانة بنكية أو مالية كافية، كما هو منصوص عليها في البند (ج) من المادة 4 أعلاه، ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها :
ج - أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (د) من المادة 4 أعلاه.
المادة 6
تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند (١) من المادة 5 أعلاه ويثبت توفره على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص تنظيمي ، حسب نوع الرخصة المراد تسليمها إلى الشخص الاعتباري السالف الذكر.
في حالة شغور منصب مدير أو مسير الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار، يجب إشعار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توقفه عن ممارسة مهامه.
وعلاوة على ذلك، يتم تعويض المدير أو المسير المنتهية مهمته داخل أجل 3 أشهر ابتداء من نفس التاريخ.