290 الجريدة الرسمية
عدد 6748 - 24 جمادى الأولى 1440 (31 يناير 2019) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 22.19 صادر في 23 من ربيع الآخر 1440 (31 ديسمبر 2018) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛ وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ولا سيما المواد 8 و 14 و 42 و 58 منه ؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 193.16 الصادر في 10 ربيع الآخر 1437 (21 يناير 2016) بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى المديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ والمديرين الإقليميين ومديري الواردات والصادرات والمسافرين ومخازن وساحات الاستخلاص الجمركي والآمرين بالصرف أو الآمرين المساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول المبين بعده الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على مقررات التسديدات والإرجاعات الضريبية المثبتة داخل دائرة نفوذهم
المادة الثانية
يفوض إلى الآمرين بالصرف أو الآمرين المساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الواردة أسماؤهم في نفس الجدول الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على مقررات التخفيضات الضريبية المثبتة داخل دائرة نفوذهم :
الاختصاص الترابي المفوض إليهم ميناء الدار البيضاء السيد أحمد جييد، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير الجمارك لمينا، الدار البيضاء إ
- السيد علي اعدي، المتحمرف من الدرجة الأولى، مدير الواردات لميناء الدار البيضاء السيد عمر ادليز، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير العمادرات لمينا، الدار البيضاء ؛ - السيد عبد الإله مفضال، المتصرف من الدرجة الأولى، أمر بالعمرف ؛ - السيد بنداوود جبراني، المتصرف من الدرجة الأولى، أمر بالصرف ؛ -- السيد هشام الفتات، المتصرف من الدرجة الأولى. أمر بالعرف ! - السيدة بشرى صبري، المتصرف من الدرجة الثانية، أمرة بالصرف ؛