عدد 6750 - فاتح جمادى الأخرة 1440 (7 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3528.18 صادر في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) :
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة كما تم تغييره وتتميمه : (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة الثانية
إن الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة، كما يلي :
- إما الوثائق والمستندات التي يعدها الأمر بالصرف والواجب الإدلاء
بها لدعم نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات :
- إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف، المدعمة لعمليات نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات، التي يلتزم بها ويأمر بتنفيذها ؛ - إما الوثائق والمستندات التي يعدها المحاسب المكلف بالأداء بمبادرة
منه ؛
393 - إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين
من النفقات موضوع الالتزام أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة ؛ - إما الوثائق والمستندات، الواجب الاحتفاظ بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المعني للإدلاء بها أمام أي جهاز رقابي طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
يجب أن تتضمن القرارات أو المقررات أو العقود المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا القرار، مراجع الوثائق التي تم إعدادها أو طلبها من طرف الآمر بالصرف وكذا كل عناصر المعلومات والمعطيات المتعلقة بنفقة الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات المعنية.
المادة الرابعة
يجب أن تتضمن الوثائق الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار، في مرحلة الأداء، مراجع التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة.
المادة الخامسة
تثبت النفقات التي صدر الأمر بصرفها، بواسطة أوامر بالدفع، مدعومة بالوثائق والمستندات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار، وكذا بأمر التسخير الذي قد يتم إصداره.
تثبت النفقات الصادرة بدون أمر مسبق بالصرف بواسطة شواهد النفقات التي تعد من طرف المحاسبين المكلفين بالأداء والتي ترفق بها الوثائق والمستندات المطابقة لها.
المادة السادسة
يتم إثبات عمليات النفقات المنجزة في حسابات الخزينة بواسطة شواهد النفقات أو بأوامر الأداء.
المادة السابعة
تظل الوثائق والمستندات المثبتة الواردة في القائمة المرفقة بهذا القرار من حيث الشكل والمضمون خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الثامنة
ينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3155.14 الصادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة كما تم تغييره.
المادة التاسعة
يعمل بهذا القرار 60 يوما ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
*