BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6751 بتاريخ 11 فبراير 2019، الصفحة 113

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6751 ·

عدد 6751 - 5 جمادى الأخرة 1440 (11 فبراير 2019)

الجريدة الرسمية

لهذه الغاية، أنجزت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، بشراكة مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بحثا أجري على عينة من أطفال المغاربة، من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق المقيمين بالمهجر، الذين سبق لهم أن استفادوا من دروس في اللغة العربية أو من المقام الثقافي في المغرب، أو منهما معا، وعلى عينة أخرى من هؤلاء الأطفال الذين لم يتأت لهم ذلك.

لقد تم اختبار عينة ممثلة ضمن مجموعة هؤلاء الأطفال، ووجهت لأفرادها استمارة ذات أبعاد متعددة قصد جمع المعطيات الضرورية لإنجاز هذا التقييم. وهمت الدراسة التقييمية، التي اعتمدت بالأساس تمرير استمارة، ما مجموعه 1160 مستفيدا من برنامج تدريس اللغة العربية ومن إقامة ثقافية بالمغرب. جدير بالذكر أن نسبة الإجابة بلغت 1272 مستفيدا. ويقدم التقرير العناصر المنهجية لهذا البحث، والنتائج الرئيسية التي أفضى إليها هذا التقييم.

بالرغم من أن برنامج تعليم اللغة والثقافة الأصليتين نجح في تحقيق بعض الأهداف المسطرة، مثل التشبث باللغة العربية والحفاظ على الهوية الثقافية المغربية والارتباط بالبلد الأصلي، إلا أن التقييم أبرز أن مستوى التحكم في العربية الفصحى لدى هؤلاء المستفيدين من التعليم المذكور، ما يزال متوسطا إن لم يكن ضعيفا، رغم الحافز الكبير الموجود لدى المتعلمين.

يبين التقييم أنه، نظر التشبت للمغاربة المقيمين بالخارج بتعلم اللغة والثقافة الأصليتين أولا، ينبغي وضع برنامج رسمي مزود بإطار مرجعي ملائم لكل مستويات التعليم، ومع كل أعمار المتعلمين، من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي. ومراجعة مضامين هذا التعليم كلية، وفق رغبات المستفيدين أنفسهم، وأن

613 يتم تحسين التجهيزات وتجديدها رقميا في كل المستويات، كما هو الشأن في مدارس بلد إقامة المتعلمين، من أجل حفزهم أكثر على اختيار هذا التعليم وإعطائه قيمة أكثر وضمان جودته. إن التحولات التي عرفتها الهجرة المغربية، وتعدد أوضاع المهاجرين، وتنوع حاجاتهم الخاصة المرتبطة بخصائصهم الديموغرافية، وبروز نخبة متعلمة، وتعرض الهوية الثقافية والدينية للمهاجرين لتوترات متعددة، كل ذلك من الأمور التي تسائلنا بقوة.

رابعا : تقييم مراكز دراسات الدكتوراه (يعرض على مكتب المجلس في 2017)

إن تقييم دراسات الدكتوراه باعتبارها رافعة لإنتاج الباحثين من أجل تنمية البلاد ومجتمع المعرفة يسلط الضوء على السياسة المعتمدة من قبل الدولة لوضع الأسس الضرورية لهذه التنمية،

نظرا للمكانة المركزية التي يحتلها نظام دراسات الدكتوراه في منظومة البحث العلمي في بلادنا، وبعد مرور عشر سنوات على الإصلاح الجامعي، وإرساء نظام إجازة-ماستر-دكتوراه، أضحى من الضروري إنجاز وقفة تقييمية لهذا السلك من حيث مهامه، وهندسته وتنظيمه، وسيره، وانفتاحه على العالم، وتمفصله مع نظام البحث العلمي، وكذا نجاحه في جلب الطلبة المتميزين، ونجاعته في إنتاج باحثين من مستوى عال، وفي تطوير البحث العلمي وولوج الحياة المهنية.

بداية، لا يمكن أن يكون هناك إصلاح لسلك الدكتوراه إلا إذا كان هذا الإصلاح مندرجا في إطار سياسة وطنية شاملة ومنسجمة للبحث العلمي، تحدد أهدافها وفق النموذج السوسيو اقتصادي للبلاد،

· فهرس العدد 6751 ·