618
الجريدة الرسمية
آليات الإدماج الاجتماعي والثقافي للأجيال المتعلمة وتحقيق التماسك الاجتماعي، وأحد مداخل تكوين وتأهيل الرأس مال البشري، إلى جانب كون التشبع بالقيم يعد رافعة للنهوض بالمنظومة التربوية، والارتقاء المستمر بجودتها على مستوياتها كافة.
يأتي هذا التقرير في سياق متسم بتحولات متسارعة يشهدها المجتمع المغربي، في ارتباط بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية؛ ومواصلة انخراط المغرب في المنظومة والمواثيق الدولية لحقوق الانسان؛ والمكانة التي أضحت تحتلها التربية على القيم ضمن الاستراتيجيات الأممية. وهو سياق يتميز أيضا بتنامي السلوكات اللامدنية، والظواهر السلبية لدى الأطفال والفتيان والشباب، ذكوراً وإناثاً، المُخلة بقيم المواطنة والتسامح والحوار والديمقراطية، واحترام الحق في الاختلاف، والمحافظة على الملك العمومي وعلى البيئة.
يستحضر هذا التقرير المرجعيات التالية:
• منظومة القيم المنصوص عليها في دستور المملكة؛
• التوجيهات الملكية المرتبطة بالقيم المثلى وفضائل السلوك المدني؛
• «الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي وضعت المدرسة في صلب المشروع المجتمعي: وأدرجت الوظيفة المناطة بها في التربية على القيم في صميم التحقيق الفعلي لرافعات الإصلاح التربوي الهادفة إلى بناء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع.
عدد 6751 - 5 جمادى الأخرة 1440 (11 فبراير 2019) تكمن الأهداف المتوخاة من هذا التقرير، على الخصوص، فيما يلي:
-بناء منظور واضح بمداخل متكاملة للتربية على القيم بالمدرسة المغربية في تقاطع وانسجام مع بناء المعارف والمهارات والتمكن من اللغات؛
- تعزيز اضطلاع المنظومة التربوية بإحدى وظائفها الأساسية المتمثلة في التنشئة الاجتماعية والتربية؛
- مساعدة المنظومة على الارتقاء المستمر بجودة نسقها التكويني، في تكامل بين بناء المعارف وتنمية المهارات وترسيخ القيم؛
- تيسير قدرة المدرسة على تمكين المتعلمين (ات) والخريجين (ات) من الاندماج السلس السوسيو ثقافي والقيمي؛
- تطوير أساليب العمل التريوي للمدرسة، ونظام العلاقات داخل فضاءاتها، وبين مؤسسات التربية والتكوين والبحث وبين محيطها، على نحو يرسخ البعد القيمي وثقافة الحقوق والواجبات؛
• جعل المنظومة التربوية رافعة للارتقاء بالمجتمع المواطن، وفق منظومة القيم المنصوص عليها في الدستور.
يستند هذا التقرير إلى ستة مبادئ مهيكلة هي:
• نجاح التربية على القيم رهين بضرورة ترسيخ منظومة قيمية تنسجم مع الخيارات الأساسية للأمة المعبر عنها في دستور المملكة، وتُوازِن بين الحقوق والواجبات، وتجد تجسيدها في ممارسات وسلوكات الأفراد والجماعات والمؤسسات؛