626
الجريدة الرسمية
• تطبيق طلبات التدخل المعلوماتي
والتقني؛
• تطبيق تدبير حجز واستعمال قاعات الاجتماعات،
• تطبيق المستجدات الداخلية.
التعاون الوطني والدولي
يشكل التعاون ركيزة أساسية في عمل المجلس، باعتباره آلية لتعزيز الشراكة والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ومع الفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين، في إطار مقاربة مندمجة ومتكاملة لدعم أوراش الإصلاح التربوي.
كما يُعدّ وسيلة لدعم الخبرات والأعمال الداخلية للمجلس، وأداة للانفتاح على المحيط الوطني والدولي، ولاسيما فيما يتعلق بالممارسات الرائدة، والمقاربات المجددة للتربية والتكوين والبحث العلمي،
أولا: على الصعيد الوطني
- استكمال عمليات مأسسة التعاون الشامل والموضوعاتي بين المجلس والقطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في مجالات أنظمة الإعلام والتقييم والتكوين والبحث والدراسات وتبادل الخبرة؛ -مأسسة التعاون مع الهيئات والمؤسسات
الوطنية والجهوية ذات الاهتمام بقضايا التربية والتكوين والبحث؛
- التحضير لإرساء إطار عام للشراكة مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من أجل تطوير وتشجيع البحث العلمي والابتكار؛
- التحضير لإرساء سبل للتعاون مع الجمعيات المهتمة بالتربية والتكوين والبحث العلمي،
عدد 6751 - 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019) بما في ذلك جمعيات الأسر وهيئات المجتمع المدني.
ثانيا: على الصعيد الدولي
• استكشاف فرص للتعاون وتطوير الشراكات مع المنظمات والهيئات الدولية، خصوصا مع مجالس التربية وهيئات التقييم، ومراكز البحث الدولية:
• فتح قنوات للتعاون مع بعض المراكز والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما اللجنة الأوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولي، والمجلس الثقافي البريطاني، ومؤسسة شبكة المعلومات العربية للتربية «شمعة».
ثالثا : الشراكة في خدمة المهمة التقييمية للمجلس
في إطار تعزيز المهمة التقييمية للمجلس، واصلت الهيئة الوطنية للتقييم تطوير علاقات الشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية، حول مشاريع تقييمية وتكوينية من شأنها الإسهام في إشاعة ثقافة التقييم وطنيا وترسيخها، من جهة، والارتقاء بالممارسات التقييمية وتعزيز قدرات أطر المجلس في مجال التقييم التربوي، من جهة أخرى،
• في هذا السياق، تمت بلورة مشروع بخبرة أوروبية "لتقوية قدرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس" بتمويل من الاتحاد الأوربي سيبدأ العمل به في نهاية 2017 ويقتضي هذا المشروع توأمة الهيئة الوطنية للتقييم مع مؤسسة مماثلة أوربية.
• عقد اتفاق، بين هذه الهيئة والمجلس الوطني للتعليم المدرسي بفرنسا، للتعاون في مجال التقييم وإنجاز أعمال مشتركة وتبادل الخبراء.