554 الجريدة الرسمية
عدد 6751 - 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019) • الاسهام في التتبع المستمر والمواكبة المتواصلة لتطبيق الإصلاح التربوي، من أجل تأمين سيره
على السكة الصحيحة، وتحصينه من الوقوع في (الحلقة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لانهاية»، وذلك بتوفير الضمانات اللازمة لإنجاح أوراشه، والتحقيق الشامل لأهدافه في المدى الزمني المخصص له.
2- خصوصيات المجلس وقيمته المضافة بالنسبة للمدرسة
الموقع المؤسساتي
يندرج المجلس دستوريا في إطار هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية.
وطبقا لمقتضيات الفصل 168 من الدستور، يعد «المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، إلى جانب الإسهام في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال».
التفكير الاستراتيجي في قضايا المدرسة المغربية
انطلاقا من هذه المكانة الدستورية، واعتبارا للرسالة النبيلة المناطة بالمجلس، تنهج هذه المؤسسة الوطنية مقاربة استراتيجية تقييمية واستشرافية لقضايا منظومة تربوية أبرز سماتها التعقد والتشعب والتداخل، وذلك في اعتبار لما يطبع التعاطي معها من تنوع وتعدد زوايا التدخل والتموقع المؤسساتي، مع التأكيد على الأهمية الخاصة لكل زاوية نظر ولكل موقع:
• الزاوية الأولى، تخص المهام النوعية للمجلس، بوصفه مؤسسة للتفكير الاستراتيجي، بمنهجية
تقييمية وببعد استشرافي، في المكانة الاجتماعية للمدرسة ورسالتها، والأهداف التأهيلية والسوسيو اقتصادية للتكوين المهني، وأدوار الجامعة ومؤسسات التعليم العالي والمهام المناطة بها، وأدوار البحث العلمي ووظائفه، وفي مساءلة المدرسة عن أدائها وقيمة مردوديتها وجودتها، في مراعاة لخصوصية مختلف مكوناتها ومستوياتها، وباستهداف تحقيق التكامل والتناسق مع مهام المؤسسات الأخرى المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
• في ارتباط بذلك، فإن من السمات الأساسية المميزة للمجلس كونه يشتغل على قضايا المنظومة
التربوية في كليتها وتناسق مكوناتها المختلفة بمقاربة شمولية وعرضانية.