558 الجريدة الرسمية عدد 6751 - 5 جمادى الأخرة 1440 (11 فبراير 2019)
الفصل الثاني
وقفة على حصيلة عمل المجلس
تكشف حصيلة عمل المجلس، منذ انطلاقته إلى متم سنة 2015، عن تحقيق مكتسبات مهمة، رغم بعض الصعوبات والإكراهات التي غالبا ما تصاحب مرحلة البداية والتأسيس؛ ذلك أن هذه المرحلة الأولى من عمل المجلس، تميزت بعملين متوازيين ومتكاملين: ففي الوقت الذي شرع فيه المجلس، فور تنصيبه، في مباشرة إرساء هياكله وهيئاته التداولية ووضع منهجية وقواعد عمله ونصوصه التنظيمية، أطلق أيضا الأعمال التقييمية والاقتراحية والاستشارية، تحضيرا لبلورة تصور متكامل وشامل للإصلاح التربوي.
1- الهياكل التنظيمية والمؤسساتية للمجلس
علاوة على المهام الموكولة لرئاسة المجلس ولأمانته العامة، طبقا للقانون المتعلق به، عمل المجلس، على إرساء هياكله التنظيمية والمؤسسية والإدارية، في حرص تام على ضمان انتظام اشتغالها، على نحو يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة، ولاسيما تقييم حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين 2000 و2013، وبلورة رؤية للإصلاح التربوي تمكن من وضع منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على سكة التغيير والتجديد.
أ. الجمعية العامة
عقد المجلس منذ 14 يوليوز 2014 إلى نهاية دجنبر 2015، علاوة على لقاء افتتاحي، ثماني دورات، تدارست خلالها الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية للمجلس، القضايا المدرجة في جدول أعمالها، وصادقت على مجمل نتائجها، وخصوصا منها تشخيص حالة المنظومة في ضوء تطبيق الميثاق، واستشراف خارطة طريق لتجديد المدرسة وتأهيلها، والتوجهات الأساسية لمستقبل التعليم العالي.
إضافة إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العامة برنامج عمل المجلس برسم سنة 2015، ثم برنامج عمل سنتي 2016-2017، وميزانيتي كل من سنة 2015 و2016، وصادقت على النصوص والبنيات التنظيمية الداخلية، ولاسيما النظام الداخلي، والنظام الأساسي لموظفي المجلس، والهيكلة الإدارية، والتنظيم المالي والمحاسبي.
ب. مكتب المجلس
تم انتخاب مكتب المجلس من قبل الجمعية العامة، الذي يتألف، علاوة على الرئيس، من رؤساء اللجان الدائمة، ومن تسعة أعضاء يمثلون بالتساوي الفئات الثلاث المكونة للمجلس: فئة «الخبراء والمتخصصين»، وفئة «الأعضاء المعينين لصفتهم»، وفئة «الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين، والطلبة، والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني، والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص».