570 الجريدة الرسمية عدد 6751 - 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019)
يجدر التأكيد على أن من بين أهداف هذه الهندسة اللغوية وضع حد للإشكال اللغوي القائم حاليا عند ولوج الجامعة، وتمكين الطالب المغربي من المتابعة السلسة لدراسته بلغات متعددة، على المستوى الوطني أو بالخارج.
• رابعا، تثمين التكوين المهني، والتوسيع المستمر لطاقته الاستيعابية، وتقوية دوره ومكانته،
باعتباره فضاء خصبا للمهارات الفردية الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات النمو التنافسي للاقتصاد بصفة عامة، ولحاجات المقاولة وسوق الشغل على وجه التحديد .
يتعلق الأمر في هذا الشأن بفتح سبل جديدة وآفاق أرحب، وذلك من خلال اعتماد التوجهات الأساسية التالية:
- إقرار مبدأ الانفتاح والمرونة والحركية بين مختلف الأسلاك أمام كل متعلم على امتداد
المسار التكويني، عبر إرساء الجسور والممرات بين التعليم العام والتكوين المهني، وذلك في الاتجاهين معا :
- وضع آليات للتوجيه المبكر، تعمل منذ بداية السلك الإعدادي؛
- إحداث مسالك للتكوين المهني، على غرار البكالوريا المهنية، ومراجعة آليات الانتقاء والولوج
المرتبطة بها
- التكامل بين التكوينات النظرية والتدريبات التطبيقية، من خلال تعزيز التكوين بالتناوب
والتمرس داخل المقاولات، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
• خامسا، اعتماد قواعد الحكامة الجيدة المبنية على النجاعة المرتكزة على ترسيخ المسؤولية لدى
الفاعلين، والتقائية السياسات العمومية، وترشيد الموارد والوسائل، ونهج اللامركزية في انسجام مع روح وتوجهات الجهوية المتقدمة.
• سادسا، ترسيخ دور الجامعة بوصفها قاطرة لبناء مجتمع المعرفة وللتنمية، وتعزيز استقلاليتها
في إطار التعاقد مع الدولة.
• سابعا، النهوض المستمر بالبحث العلمي والتقني والابتكار، وجعله في خدمة التنمية والانخراط
في مجتمع المعرفة، وذلك، على الخصوص، من خلال التحسين المستمر لجودة النظام المؤسساتي للبحث، والرفع من مستوى التمويل المخصص له، وتنسيق أكثر نجاعة لسياسة البحث والعمل على تحسين التكوين والتأهيل؛ ووضع آليات للتحفيز والتتبع والتقييم؛ والحرص على توسيع بنيات البحث.
• ثامنا، مواصلة مشروع التأهيل المؤسساتي والبيداغوجي للتعليم العتيق وتقوية الجسور بينه
وبين باقي مكونات المنظومة التربوية.
وفيما يتعلق بمقوم مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي، الذي يجسد الأثر الملموس للمدرسة، فإن الرؤية الاستراتيجية تؤكد ضرورة ترسيخ القيم والأخلاق الدينية وفضائل السلوك المدني والمواطنة والديمقراطية، وملاءمة التكوينات مع المهن الجديدة والدولية والمستقبلية، لتوفير أكبر الفرص أمام الخريجين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي.