572 الجريدة الرسمية عدد 6751 - 5 جمادى الاخرة 1440 (11 فبراير 2019)
تزكية ملكية، والتقاء الإرادات حول إنجاح الإصلاح التربوي
بعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية من قبل الجمعية العامة، حظي مكتب المجلس بشرف استقباله من قبل جلالة الملك، وتميز بتقديم الرؤية الاستراتيجية، وبكلمة أكدت انخراط القطاعات الوزارية المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي في أوراش تطبيق الإصلاح التربوي المنشود.
كما تفضل جلالته بتسليم هذه الرؤية إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ التدابير الكفيلة بتصريفها في سياسات عمومية.
وبمناسبة عيد العرش لسنة 2015، جاء الخطاب الملكي السامي ليكرس الخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية وتوجهاتها وغاياتها، معززا ذلك بالحسم في الجدالات المرتبطة بالإشكاليات المتعلقة بمكانة اللغات الأجنبية، في علاقتها بالهوية الوطنية، وبالأفكار المسبقة حول التكوين المهني، معتبرا أن تفعيل الإصلاح يمر بالضرورة عبر تملك هذه الرؤية، بعيدا عن المواقف الإيديولوجية، ومن خلال تعبئة الجميع من أجل تفعيلها .
لقد مكنت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من إطلاق دينامية مؤسسية ومجتمعية تعد بإحداث الانعطاف المرتقب، وتعطي مؤشرات لبوادر الاسترجاع التدريجي لثقة المجتمع في إمكانية فعلية لإنجاح الإصلاح التربوي.
تتمثل النتيجة الأساسية، التي تبعث على الأمل، في كون الرؤية الاستراتيجية أضحت اليوم ملكا لجميع المغاربة، وخارطة طريق المغرب من أجل بناء المدرسة الجديرة بمشروعه المجتمعي المواطن، الديموقراطي والتنموي.
يبرز ذلك من خلال عدد من المؤشرات، في مقدمتها:
• إحداث لجنة وزارية دائمة لتتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤلفة من
مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالمدرسة المغربية:
• إحداث لجنة تقنية مكلفة بإعداد مشروع القانون -الإطار الذي أوصت به الرؤية، والذي
يعتبره المجلس ضمانة أساسية من ضمانات إنجاح الإصلاح وتأمين استمراريته؛
• شروع الحكومة، ولاسيما القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي، في استجابة آنية وتفاعل سريع مع الطابع الحاسم للمرحلة، في الاشتغال على أولى محطات تفعيل الرؤية الاستراتيجية، وعلى كيفية تحويل رافعات التغيير المتضمنة فيها إلى مخططات عمل وبرامج إجرائية؛