BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6751 بتاريخ 11 فبراير 2019، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6751 ·

574 الجريدة الرسمية عدد 6751 - 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019) ج. رأي المجلس في مشروع قانون بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعليم العالي

توصل المجلس بطلب رأي من رئيس الحكومة يتعلق بمشروع قانون بتتميم وتغيير القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي. لهذا الغرض، أُحدثت لجنة مؤقتة اضطلعت بمهمة إعداد هذا الرأي الذي رفعته إلى مكتب المجلس حيث قرر جاهزيته لإحالته على الجمعية العامة من أجل المداولة والمصادقة. وقد شكل اشتغال المجلس على هذا الرأي محطة هامة للتفكير الاستراتيجي في آفاق إصلاح التعليم العالي، وذلك في انسجام تام مع اختيارات وتوجهات الرؤية الاستراتيجية.

اعتبارا للمنظور الشمولي والتكاملي للمجلس، لم يقف رأيه في مشروع القانون سالف الذكر عند الجوانب القانونية الصرفة، وإنما استهدف بالأساس استشراف مستقبل منظومة التعليم العالي برمتها وسبل إصلاحها الشامل، عبر اقتراح عدد من التوصيات، وما تستدعيه إعادة تنظيمه انطلاقًا من تصور لإصلاح متكامل، يترجَم في إطار تشريعي ناجع، يضمن تجاوز البناء الحالي، ويجيب عن انتظارات المختصين والفاعلين في التعليم العالي، وعن تطلعات بلادنا في هذا القطاع الحيوي.

تكمن القيمة المضافة لرأي المجلس في هذا الشأن، على الخصوص فيما يلي:

• التأكيد على عدد من المبادئ والتوجهات الأساسية، في مقدمتها: ممارسة الحرية الفكرية

والأكاديمية داخل الجامعة، وتوفرها على قيادات تمتلك حس المبادرة اعتمادا على مشاريع مؤسسية مُبتكَرة، وإعادة تنظيم التعليم العالي على أساس الخدمة العمومية، والإنصاف وتكافؤ الفرص، واعتماد مفهوم جامع وتعريف وإطار مؤسسي للتعليم العالي وللبحث العلمي والابتكار، وتقدير كرامة ومكانة الفاعلين التربويين والإداريين.

اقتراح خمس عشرة توصية تهم بالأساس: صياغة تعريف دقيق وشامل للتعليم العالي، وترسيخ استقلالية الجامعة، والتعاقد مع الدولة في إطار الحكامة الجامعية الجيدة، وبلورة رؤية واضحة حول شبكة الجامعات المغربية من خلال خارطة وطنية للتعليم العالي (الأقطاب الجامعية؛ مركب جامعي متكامل جغرافيًا واجتماعيًا في الجهات)، ووضع نظام أساسي للموارد البشرية ضمن هيكلة مؤسسية منسجمة مع تنويع الأنظمة التعاقدية، والارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتنسيقه وحكامته، وتمكين الجامعة من وضع سياسة علمية بشراكة مع الجماعات الترابية ومؤسسات دولية، في إطار التكامل بين السياسة الوطنية للبحث العلمي، والاختيارات العلمية الخاصة بالجامعات، ووضع معايير وقواعد موحدة تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص في إطار دفاتر تحملات مُلزمة، تحدد بوضوح، وبشكل مؤسسي مُنصف، شروط الإشهاد والمعادلات.

خلُص رأي المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، حيث إن اللجوء إلى منهجية تغيير وتتميم النص الجاري به العمل، لا يتوافق مع ضرورة تحقيق مراجعة شاملة. كما أن نوعية الصياغة، وعدم التقيد بالمصطلحات القانونية يساهمان في افتقاد العديد من مقتضيات مشروع القانون للطابع المعياري، بحيث يتبين أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير الأولية، وأن المشاكل المنهجية والقانونية التي يطرحها تدفع نحو إعادة التفكير في الاختيار بين نهج طريق التعديل أو طريق نسخ النص برمته، مع تعويضه بقانون جديد متماسك وواضع، يستجيب لعمق وحجم التغيرات المراد إدخالها.

· فهرس العدد 6751 ·