586 الجريدة الرسمية عدد 6751 - 5 جمادى الأخرة 1440 (11 فبراير 2019) المجلس، مؤسسة دستورية في تفاعل مستمر مع أوراش الإصلاح التربوي
مباشرة، عقب إعادة تفعيل المجلس الأعلى للتعليم، ومنذ تنصيب المجلس الأعلى للتربة والتكوين والبحث العلمي، شهدت هذه المؤسسة الدستورية، علاوة على إرساء هياكلها الإدارية وهيئاتها، دينامية بمسارات متعددة تفاعل فيها إحراز عدد من المكتسبات مع مواجهة جملة من التحديات، إلى جانب السعي الدؤوب نحو كسب الرهانات المتوخاة.
أولا، المكتسبات
• بناء خارطة طريق لتجديد المدرسة على مدى 15 سنة، في أفق 2030، أضحت إطارا مرجعيا
مجتمعيا متقاسما للإصلاح التربوي؛
• الإرساء التدريجي للنهج المستقل والموضوعي للتقييمات الشاملة والموضوعاتية، المؤسساتية
والبيداغوجية، باعتبارها لازمة للتحسين المطرد للمردودية الداخلية والخارجية للمدرسة: • تكريس التموقع الدستوري للمجلس، بوصفه مؤسسة مستقلة للتفكير الاستراتيجي في
قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي مشاريع إصلاحها، من خلال مهامه التقييمية والاستشارية والاقتراحية، مع إقامة أواصر التعاون المثمر مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالشأن التربوي، في احترام متبادل للاختصاصات:
• تقاسم القواعد المنهجية للاشتغال، المنطلقة من حفز النقاش الديمقراطي والرأي المتعدد،
وتوجيه الاجتهاد الجماعي لأعضاء المجلس ولهيئاته، محتكما إلى الخبرة العلمية ومدعوما بنهج المقاربة التشاركية في تنوع أساليبها، بهدف بناء تعاقدات حول رافعات الإصلاح والتجديد والتأهيل المستمر للمدرسة المغربية؛
• الإذكاء التدريجي للتعبئة المجتمعية حول مشروع الإصلاح، والتنامي اليقظ للبدايات الأولى
لاسترجاع الثقة في إمكانية التغيير.
ثانيا، التحديات
إن المجلس، وهو يواصل، في حرص جماعي تام، الاضطلاع بمهامه، يستشعر التحديات التي سيكون عليه رفعها باستمرار. وهي في مجملها نابعة، بالأساس، من التعددية المميزة لتركيبته الغنية بتنوع وجهات النظر، ومن قوة الانتظارات المتطلعة إلى نتائج ملموسة، ومن كيفية تعاطي المحيط مع توجهات الإصلاح وعمليات تطبيقه، ومن خصوصية ميادين اشتغاله. من أهم هذه التحديات:
• التعامل مع منظومة تربوية متعددة المكونات، متشعبة القضايا، ومتنوعة المقاربات.