594
الجريدة الرسمية
من شأن الوقفة التي يتيحها هذا التقرير أن تمكن من إبراز المكتسبات ومواطن القوة، بغية توطيدها وتطويرها، وتحديد مكامن الضعف والنقص، قصد تجاوزها، واستشعار التحديات للتمكن من رفعها، وتقديم نظرة عن البرمجة المعتمدة لمشاريع مستقبلية، مع استحضار إكراهات الواقع والعمل على تدليل الصعوبات لتحقيق الطموحات.
يأتي هذا التقرير، الثاني من نوعه، بعد المرحلة الأولى من عمل المجلس، التي، علاوة على إرساء الهيئات التداولية، والبنيات المختصة بالتقييم والدراسة والبحث والاستشراف والتدبير، تميزت، أساسا، بإصدار الرؤية الاستراتيجية، بوصفها خارطة طريق الإصلاح التربوي بالنسبة لبلادنا في أفق 2030، وقبلها بإنجاز التقرير التحليلي: تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين -2000 2013: المكتسبات والمعيقات والتحديات، إلى جانب عدد من الأعمال الاستشارية والتقييمية والاقتراحية، من بينها على الخصوص رأي المجلس في مشروع القانون المتمم والمغير للقانون رقم 00.01 المتعلق بالتعليم العالي. يقترن هذا التقرير، أيضا، بسياقات خاصة:
• يبرز أولها في كونه يصادف استيفاء المجلس نصف ولايته الأولى. وهي محطة اعتبرتها هذه المؤسسة الدستورية فرصة مواتية لإجراء وقفة موضوعية مع الذات، بهدف تقييم مسار عمل المجلس، واستدراك النقائص والتعثرات، وتحسين ظروف العمل، والارتقاء بنوعية الأداء، ولاسيما بعد إعادة تشكيل هيئات المجلس وتوزيع المسؤوليات، وفق القواعد الديمقراطية الجاري بها العمل.
• أما السياق الثاني، فيكمن في مبادرة الحكومة بالإرساء التدريجي للبنات الأولى، وللسبل الكفيلة بتطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وبالأخص على المستوى القانوني وعلى مستوى الشروع
عدد 6751 - 5 جمادى الأخرة 1440 (11 فبراير 2019) في تحديد الأولويات وبرامج العمل والمشاريع والتدابير التطبيقية.
• يتجلى السياق الثالث في استمرار الانشغال القوي للمجتمع بقضايا مدرسته، وبأسئلتها، واختلالاتها، وبمستقبلها. وهو ما يؤشر على تبلور إمكانات واعدة تتيح إطلاق تعبئة مجتمعية قوية من أجل تحقيق التغيير التربوي المنشود. • يهم السياق الرابع التقاء إرادات الدولة
والمجتمع، ومختلف الفاعلين والمعنيين بشؤون المدرسة، لتمكين هذا الإصلاح من كل سبل النجاح، وتحصينه من أسباب التعثر أو من الوقوع، مرة أخرى، في حلقة مفرغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لانهاية؛ ومن ثم الحرص على عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية.
يتوخى هذا التقرير، علاوة على «تقديم الحساب»، باعتباره دعامة لترسيخ الشفافية والممارسة الديموقراطية، بلوغ هدفين مركزيين يحيل عليهما عنوانه:
• أولا، تقديم حصيلة عمل المجلس على امتداد سنة 2016، في ارتباط بما تم تحقيقه والالتزام به إلى غاية نهاية 2015، وفي استحضار للمشاريع التي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2017 أو 2018.
هذا المنطق في المعالجة يتلاءم مع منهجية اشتغال المجلس، التي تعتمد برمجة لمشاريع الأعمال في آماد زمنية تتجاوز السنة، انسجاما مع طبيعة ونوعية تلك المشاريع.
• ثانيا، استشراف آفاق اهتمامات المجلس وقضايا انشغاله المبرمجة لسنة 2017. وهي مشاريع مؤطرة بالتوجهات والاختيارات المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، في اتجاه تكريس الموقع المحوري لهذه المؤسسة، المرتبط بالمهام الدستورية المناطة بها، ضمن المشهد التربوي الوطني.