عدد 6751 - 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019) الجريدة الرسمية
597 منهجية عمل منسجمة مع الوضع الدستوري للمجلس
تقوم منهجية عمل المجلس، بوصفه فضاء للنقاش الديمقراطي الحر، ولتبادل وجهات النظر المختلفة، في تواصل منتظم مع المحيط، على المقومات الأساسية التالية:
• الاجتهاد الجماعي الداخلي القائم على تعددية الرأي
تعد التمثيلية التعددية، التي تقوم عليها تركيبة المجلس وهيئاته، بما تزخر به من تنوع فى بعد التمتيلية التعدية التي تقوم لا ل ل ا ال التخصصات والتجارب والخبرات ذات الصلة بميادين التربية والتكوين والبحث العلمي وبمحيطها، مصدر ثراء لاشتغال المجلس، كما تشكل سندا قويا لما يقوم به من عمليات التفكير والتقييم والاستشراف والتداول والإنتاج والتواصل، سواء بين أعضائه وهيئاته، أو مع مختلف مكونات المجتمع. • الخبرة العلمية والدراسات المتخصصة والمقارنة
يستند عمل المجلس إلى مقارية علمية، يتوخى من خلالها ترسيخ الموضوعية الفكرية والمصداقية الأكاديمية والعلمية لمهامه التقييمية والاقتراحية والاستشرافية. وتقوم هذه المقارية على الدراسة والبحث واستطلاع الرأي والمقارنة والرصد والابتكار، وعلى استلهام التجارب الرائدة والممارسات الناجحة وطنيا ودوليا، في مجالات اختصاصه.
الناجحة وطنيا ودوليا، في مجالات اختصاصه. • المقاربة التشاركية
تمثل المقاربة التشاركية أحد أهم مقومات اشتغال المجلس، باعتباره مؤسسة لتفعيل الديمقراطية التشاركية، وتجسيدا للاقتناع الجماعي بكون المدرسة تعد شأنا مجتمعيا يهم مختلف مكونات
وهي مقارية منظمة ومنفتحة، تستند على الحوار والتشاور والإشراك والتواصل مع المتعلمين والباحثين والفاعلين التربويين، نساء ورجالا، بمختلف فئاتهم وهيئاتهم، وشركاء المدرسة كافة، والتملك المشترك للحلول الاستشرافية. وباقي الفاعلين المتدخلين أو المعنيين بالتربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف تقاسم التقييمات
1. سير الجمعية العامة والهيئات المنبثقة عنها وأعمالها
1. الجمعية العامة
عقد المجلس خلال سنة 2016، دورة استثنائية بتاريخ 9 شتنبر 2016، ودورتين عاديتين : التاسعة بتاريخ 23 مارس 2016، والعاشرة في 21 و22 نونبر من نفس السنة. وقد شكلت هذه الدورات محطات مهمة في مواصلة دينامية دعم الإصلاح التربوي وسيرورته، ولاسيما:
• كونها انعقدت عقب صدور الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، التي تفضل جلالة الملك بتزكيتها،
خلال استقباله لمكتب المجلس، في ماي 2015، وتسجيل أشواط متقدمة في تقاسمها وتملكها من قبل المؤسسات ومكونات المجتمع وفعالياته، خصوصا من خلال : إدراج الإصلاح التربوي ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المنعقد في 6 فبراير 2016، تحت رئاسة جلالة الملك، وانخراط الحكومة الصريح في تبني هذه الرؤية، والتأكيد على إرادة تطبيقها، وذلك خلال اجتماع بعض أعضاء بالحكومة المعنيين بالمنظومة التربوية المنعقد يوم 6 يناير 2016، الذي شارك فيه رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.