BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6752 بتاريخ 14 فبراير 2019، الصفحة 101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6752 ·

الجريدة الرسمية 737

عدد 6752 - 8 جمادى الآخرة 1440 (14 فبراير 2019)

4. المساهمة في المراقبة الاحترازية الشمولية للقطاع المالي

تساهم الهيئة بفعالية في استقرار النظام المالي وذلك من خلال انجاز تحليلات وتتبع دائم للمخاطر التي تهدد هذا القطاع وذلك من أجل تحديد مبكر لمختلف التوجهات والمخاطر المحتملة والنواقص التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي. إضافة إلى إجراء دراسة السلوكيات الفردية والجماعية للمقاولات في مجال التامين يتم القيام بتحليلات معمقة تتعلق بالمؤمنين المحتمل ان يشكلوا أهمية شمولية. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الهيئة جميع التدابير التي تمكنها من تسهيل وتنسيق أنشطة المراقبة الرامية إلى ضمان استقرار القطاع المالي، وبالأخص عن طريق مشاركتها الفعالة في أشغال لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.

• المشاركة في الاجتماعات نصف السنوية للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية :

شاركت الهيئة في الاجتماعات النصف سنوية للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية كونها عضوا في هذه اللجنة. وفي هذا الاطار، ساهمت الهيئة في تحليل وتقييم المخاطر الشمولية التي تؤثر على القطاع المالي (البنوك و مقاولات التأمين وإعادة التأمين وسوق الرساميل وأنظمة التقاعد). كما شاركت الهيئة في إعداد العدد الرابع للتقرير السنوي عن الاستقرار المالي. ويعالج هذا التقرير التطورات الماكر واقتصادية على المستوى الوطني والدولي والوضعية المالية للعملاء غير الماليين و صلابة المؤسسات المالية وكذا تطور سوق الرساميل والبنيات التحتية للسوق.

• المشاركة في تهيئ المرسوم الذي يحدد تشكيلة وطرق اشتغال لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية :

تم تهيئ المرسوم الذي يحدد تشكيلة وطرق اشتغال لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية من قبل مديرية الخزينة والمالية الخارجية بالتعاون مع هيئات مراقبة النظام المالي. وقد تم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 نونبر 2017. كما تم إعداد قانون داخلي يحدد الطرق العملية من اجل السير الجيد للجنة السالفة الذكر. وتم توقيع هذا القانون من قبل اعضاء اللجنة خلال اجتماع 20 دجنبر 2017.

• تعزيز النظام المتعلق بالاستقرار المالي :

تم إعداد مشروع لتعديل القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث الهيئة من اجل تعزيز دورها فيما يخص الاستقرار المالي. وينص هذا المشروع على تكليف الهيئة بمهمة السهر على الاستقرار المالي و يحدد كذلك نطاق هذه المهمة الجديدة. كما يمنح الهيئة صلاحية طلب جميع المعلومات اللازمة للقيام بهذه المهمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6752 ·