عدد 6752 - 8 جمادى الآخرة 1440 (14 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
756
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني
المضامين الثقافية والإعلام
٠٠ طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
.. استنادا إلى قرار المجلس بإعداد تقرير حول موضوع «المضامين الثقافية والإعلام» في إطار إحالة ذاتية ؛
.• استنادا إلى قرار مكتب المجلس تكليف اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام بإعداد تقرير حول الموضوع :
.. على إثر مصادقة الجمعية العامة للمجلس بالأغلبية على التقرير
حول «المضامين الثقافية والإعلام» بتاريخ 26 يوليو 2018 : يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول :
«المضامين الثقافية والإعلام» ديباجة
إذا كانت الثقافة هي مجموع الإنتاجات الرمزية والمعارف والإبداعات وأنماط التعبير والعيش والسلوك التي تعبّر عن متخيّل جماعة أو شعب؛ وإذا كانت الثقافة، تكتسي طبيعة مزدوجة: لامادية ( بحكم كونها تعمل على إنتاج القيم والمعنى)، واقتصادية (بما تسمح به من إمكانيات خلق الثروة وفرص الشغل ) فإنها، اعتبارا لذلك، أصبحت عاملا في التنمية ومحركالها، خصوصا حين تقوم السياسات العمومية على وضع بنيات تتكامل فيها الممارسات الثقافية والقواعد الاقتصادية والوسائط الإعلامية.
ومما لاشك فيه أنه لا ينظر إلى ثقافة أمة ما بوصفها منظومة متناسقة وثابتة؛ بل ينظر إليها باعتبارها مجموعة مكونات متنوعة ومتطورة، تنتج، في نفس الآن، عن الإبداعية الطبيعية للمجتمع، وعن الإجراءات العمومية التي توضع لحماية التراث الوطني ودعم الإبداع.
غير أنه في عالم مفتوح ويزداد عولمة بفضل التكنولوجيات الرقمية، فإنه يتعين إعادة التأكيد على واجب الدولة في الاستثمار في التنمية الثقافية لتحقيق غايات ثلاث :
- تشجيع حرية الإبداع الفني والثقافي، وتيسير ولوج الجميع إلى
المنتوجات الثقافية :
- الرفع من مستوى تربية المواطنين وتقوية التماسك الاجتماعي : - تشجيع الإشعاع العالمي للإنتاجات الثقافية المغربية، وتوفير
شروط تطويرها في المنافسة الثقافية العالمية.
وهكذا، فإن واجب دعم التنمية الثقافية لا يعني تدخّل الدولة في الإنتاجات الثقافية، أو الدفاع عن ثقافة «نخبوية» ضد «ثقافة شعبية»؛ وإنما من خلال دعم تنمية متنوعة وحيّة تمنع بها الدولة خطر سيطرة ثقافة تنميطية على المجتمع، تفتقر إلى الإبداعية، وتنتج الاستلاب الثقافي الذي يعوق التعبير عن الإبداع الوطني.
ولذلك فإن الثقافة تدخل ضمن المسؤوليات الكبرى للدولة بصفتها «خدمة عمومية» تعزز بواسطتها الروابط الاجتماعية وتوفر آليات الاندماج الوطني. وإذا كان الإعلام المغربي يشهد تنوعًا كبيرا من حيث المبادرات الإعلامية، العمومية والخاصة، فكيف يمكن تدبير المعادلة التي توجد فيها الثقافة المغربية، واعتبارها خدمة عمومية ترفع من درجات الوعي لدى الجمهور في تنوع انتظاراته وبين المعالجات الإعلامية لمضامينها؟
ومن المعلوم أن وسائل الإعلام، بتعدد مرتكزاتها التقنية، تعتبر أداة مهمّة في تشكيل قيم الجمهور، وتؤثر على تنشئته وطرق اكتسابه لقواعد السلوك الاجتماعي، وتساهم في تشكيل مداركه وتنشيط خياله، وفتح آفاق معرفية متجددة، وذلك من خلال مضامين المقالات والبرامج الإذاعية والتلفزية والأفلام والإعلانات ومختلف النماذج الإيجابية أو السلبية التي تنقل مجموعة من المعلومات والقيم.
وتبين المعطيات الحالية أن الانتشار الكبير للمواقع الإلكترونية في المغرب يواكبه تراجع واضح في عدد الصحف الورقية والمطبوعات الثقافية، الأمر الذي يفترض تغييرًا جذريًا، مع الزمن، لطرق الحصول على المعلومة، واكتساب الثقافة والمعرفة. كما أن تطور عدد قراء «النيت» المنخرطين في شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة من جيل الشباب، وهو جيل لم تتكوّن لديه جاهزية التفاعل مع الوسائط الكلاسيكية مثل الصحيفة أو المجلة الدورية أو حتى البرامج الثقافية السمعية المرئية، يطرح أسئلة عن المداخل الممكنة لمواكبة هذه التحولات واستثمارها بالشكل الأفضل لخلق تكامل بين مختلف الدعامات الحاضنة والمنتجة للثقافة وما بين مختلف وسائط الاتصال والإعلام، كما يفترض النظر في الاختيارات التي يتعين ابتداعها للقيام بأدوار ثقافية للإعلام الجديد، وتسهيل عملية نشر كتابات وإبداعات الشباب، ودعم وتنشيط دورهم في الإنتاج الثقافي المغربي.
ومن المؤكد على أن وسائط الاتصال في الإعلام الجديد أضحت فاعلا أساسيا في التغيرات الثقافية؛ فهي ليست مجرد أداة للبث والنقل وإنما تؤثر، بشكل قوي، على الاختيارات التقنية للمتعهدين وعلى توجّهاتهم التحريرية وعلى نماذجهم الاقتصادية، وعلى تشكيل النماذج الثقافية الوطنية. وهكذا فإن المرء يواجه تحدّيا مزدوجا له طبيعة سياسية :