761
الجريدة الرسمية
عدد 6752 - 8 جمادى الآخرة 1440 (14 فبراير 2019)
- وأيضا المنافسة الكبيرة التي أصبحت تمثلها الصحافة الإلكترونية والوسائط الرقمية الجديدة.
وقد تميّزت الصحافة بكونها كانت تولي أهمية خاصّة للثقافة، ولا سيما الحزبية منها، حيث كانت تخصص ملاحق ثقافية، مثل جريدة «العلم»، وهي أقدم الصحف المغربية، و«المحرر»، ثم «الاتحاد الاشتراكي» (وهاتان الجريدتان، أي «العلم» و«الاتحاد الاشتراكي»، ما تزالان تخصصان حيزا بارزا للحياة الثقافية والفكرية في المغرب إلى اليوم) و«بيان اليوم»، بل وحتى الصحف التي تنشر بالفرنسية، مثل «لوبينيون» و«المغرب»، أو مجلات شهرية مثل «لاماليف»، و«الأساس» وغيرها، كانت تهتم بشكل كبير بالقضايا الثقافية. غير أنه بعد فترة من الاهتمام الواضح بمواكبة الحياة الثقافية، بمختلف تعبيراتها، استقر الفراغ الثقافي بالتدريج ابتداء من التسعينيات.
ولعل المشكلة الكبرى التي تواجهها الصحافة المغربية هي مشكلة المضمون، وبالخصوص ما يتعلّق بالمواد الثقافية التي تبقى في أغلب المنابر موضوعا هامشيا، حتى ولو كانت بعض الصحف الحزبية، وغيرها، تبذل مجهودات مستمرة في تخصيص ملاحق ثقافية أسبوعية وصفحات ثقافية وفنية يومية.
أما في المجال الإذاعي فيتوفّر المغرب على عدة محطات إذاعية، بعضها ينتمي للقطاع العام وبعضها للقطاع الخاص. تشتغل إذاعات القطاع العام في إطار القطب العمومي الذي تمثله أساسا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهي تشمل: الإذاعة الوطنية، إذاعة
بالفرنسية)، الإذاعة الأمازيغية، إذاعة ا wen e السادس للقرآن الكريم، الإذاعات الجهوية، فضلا عن قناة راديو التابعة لشركة صورياد. وبخصوص القنوات الإذاعية الخاصة D فمعلوم أن أول تجربة في عهد الاستقلال تمثلت في إطلاق قناة ميدي 1 بمدينة طنجة في سنة 1980، بشراكة مغربية فرنسية؛ غير أنه في بداية الألفية الجديدة تمّ إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإصدار القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وإلغاء احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي، واتخذت الدولة الخطوات الأولى من خلال تحرير القطاع الإذاعي الذي انطلق سنة 2006 حين رخّصت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لعشر إذاعات خاصة. وفي سنة 2009 منحت الهيئة العليا جيلا جديدا من التراخيص لأربع إذاعات أخرى.
وإذا كانت الإذاعة العمومية لعبت أدوارا مهمّة في التثقيف والتحسيس، كما في الإعلام الثقافي، فإن الإذاعات الخاصة، رغم تجربتها القصيرة، أسهمت بنماذجها الإعلامية والثقافية المتنوعة في إغناء المشهد الإعلامي الوطني، وتوسيع دائرة المناقشة الديموقراطية وطرح مختلف الموضوعات المجتمعية للنقاش التفاعلي المفتوح. وإن كانت بعض الإذاعات الخاصّة تغلّب طابع المقاولة التجارية في بحثها بكل السبل عن نسبة استماع أعلى، متغافلة التزاماتها الثقافية في إطار دفاتر التحمّلات.
قد يجد هذا الواقع تفسيره في النموذج الاقتصادي للإذاعات الخاصة، إذ إن هذا النموذج يعتمد بنسبة 100% على مداخيل الإشهار. وفي ظل محدودية سوق الإشهار بالمغرب والمنافسة الكبيرة على ميزانية الإشهار، يصعب على بعض الإذاعات تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، ولو أن سنة 2017 عرفت تطورا إيجابيا بلغ 10% في حصة الإذاعات من سوق الإشهار، ما يؤشر على دينامية هذا القطاع.
وعلى مستوى التلفزيون ومنذ تأميمه بعد الاستقلال من طرف الدولة المغربية سنة 1960، وإطلاق البث في 3 مارس 1962، احتلّت هذه الوسيلة الإعلامية، بالتدريج، موقعا مهما كأداة إعلامية ذات تأثير في صياغة وجدان وثقافة الجمهور، خصوصا أنها وابتداء من السبعينيات بدأت تتوجه إلى كل شرائح المجتمع، أيا كان مستواها التعليمي والاقتصادي والاجتماعي. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن المواطن المغربي يقضي يوميا أكثر من ثلاث ساعات في مشاهدة التلفزيون، مما يؤكد على أن هذه الأداة الإعلامية تمارس تأثيرا كبيرا على المجتمع المغربي؛ على الرغم من كون القنوات الأجنبية (خصوصا العربية والأوروبية) تحظى بنسبة مشاهدة أكبر من القنوات التلفزية المغربية. فحسب الأرقام المتوفّرة، فإن نسبة 54,3 % من المغاربة يشاهدون القنوات العربية والأجنبية، بينما يتابع 45,7 % القنوات المغربية.
ومعلوم أن قطاع التلفزيون لم يمسّه مسلسل التحرير، وبقي ال «القطب العمومي» وحده يهيمن على المشهد السمعي البصري، باستثناء تجربة «فريدة» تمثلت في «ميدي 1 سات»، التي تواجه منذ إطلاقها مشكلة نموذجها الاقتصادي.
1 - تقرير ماروك ميتري - أبريل 2017