عدد 6752 - 8 جمادى الأخرة 1440 (14 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
770
5.3. أهم خلاصات التجارب المعروضة
لعل أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من التجارب التي تمّ استحضارها تتمثّل في :
- الأهمية الكبرى للوعي السياسي بأولويّة موضوع الثقافة والإعلام باعتبار هذين القطاعين، في إطار تكاملهما، يشكلان رافعتين للتنمية البشرية والنمو الاقتصاديّ، كما يُعتبران أداتين للتموقُع الاستراتيجي لهذه البلدان:
- الدور المحوري للدولة في إطلاق سياسة عموميّة متجانسة وإراديّة بواسطة رؤية واضحة وأهداف محسوبة ؛
- خلق بيئة ملائمة لإقامة علاقة منتجة بين الثقافة والإعلام، وذلك من خلال :
• وضع إطار قانوني محفّز: تشجيع الاستثمار، الضرائب، حقوق الملكية الفكرية، المهْننة، سواء تعلق الأمر بالثقافة أو مجالات الإعلام ..:
• تعزيز القدرات المؤسساتية ومهننة تدبير الثقافة وقطاع الإعلام؛ • تقديم الدعم المالي للصناعات الثقافية ؛
• تطوير بنيات تحتية تساعد على الاستثمار في الصناعات الإبداعية وعلى إنتاج المضامين الثقافية ؛
• اتخاذ مبادرات ترمي إلى ي حي لاع ل ت المضامين الثقافية :
• تطوير تكوينات متخصّصة :
• دعم البحث والتطوير في ميداني الثقافة والإعلام.
١٧. التوصيات
اعتبارا لكون الثقافة والإعلام يشكلان رهانين كبيرين بالنسبة للمجتمع في وحدته وتنوّعه، في حاضره ومستقبله؛ ولأن من واجب السلطات العمومية تشجيع العمل الثقافي والإعلامي بواسطة دعه اقتصاد الثقافة والمقاولة الإعلامية، بهدف تثمين الرأسمال الثقافي في تعبيراته المادية واللامادية؛ وفي ضوء التحوّلات الرقمية وتأثيره على أنماط إنتاج وتداول الثقافة والإعلام، كما على العلاقات وآليات الاندماج الاجتماعي: وانطلاقا من عناصر تشخيص المضامين الثقافيا والإعلام في المغرب، ودروس الممارسات الفضلى في هذا المجال، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي ب :
أولا : إطلاق نقاش موسّع بهدف بلورة تعاقد وطني كبير حول سياسة عمومية عَرَضانية تتضافر فيها قطاعات الثقافة والتعليم والإعلام والشباب والسياحة والاقتصاد الرقمي، لوضع الثقافة في قلب المجهودات الوطنية للانخراط في «أجندة 2030 للتنمية المستدامة»، وذلك باعتماد إرادة سياسية عملية واضحة في هذه المجالات:
ثانيا : الدعوة إلى توسيع مجالات حرية التعبير والرأي ورفع العراقيل المتنوعة التي تحول دون ممارستها، والعمل على دمقرطة الفعل الثقافي والمشاركة المواطنة، وتعزيز التعددية في وسائل الإعلام وفي الإنتاج الوطني:
ثالثا : بلورة قواعد وآليات تشاركية بين القطاعين العمومي والخاص للارتقاء بالإعلام الثقافي، وإبداع مضامين ثقافية تثمن الرأسمال الثقافي، وتقدّم الممارسات الثقافية الجديدة بطرق كفيلة بخلق التفاعل المناسب مع مختلف الأجيال والشرائح الاجتماعية:
رابعا : جعل الثقافة والإعلام من أساسيات الجهوية الموسّعة، والاستثمار في الرأسمال الثقافي والإعلام باعتبارهما رافعتين لتنمية الجهات والأقاليم، وإشراك الجمعيات المعنية وأهل الخبرة لإنتاج مضامين ثقافية بقدر ما تبرز مظاهر التنوع والتعدد في المغرب تقوّي في نفس الآن الروابط الاجتماعية والاندماج الوطني:
خامسا : السعي إلى التموقع الثقافي والإعلامي، إقليميا وإفريقيا ودوليا، بواسطة وسائل الاتصال السمعي البصري للتعريف بالرأسمال الثقافي والتراث الديني المغربي وبأساليب العيش التي تميّزه، وبكل اللغات الممكنة من جهة، ولتعزيز روابط التواصل وتعميق أشكال التفاعل مع مغاربة المهجر من جهة أخرى :
سادسا : وضع استراتيجية حقيقية لإنتاج مضمون رقمي وطني: وذلك بهدف التواجد في أهم منصّات توزيع الثقافة (مقروءة، سمعية، ومرئية..) بواسطة الإنترنت، وتفادي الغياب عن المستهلكين المغاربة، ولا سيما الشباب منهم من جهة، وتكوينهم ابتداء من المدرسة على التمييز بين المضامين لتجنّب السقوط في الخلط أو ضحية معلومات مضللة من جهة ثانية؛
سابعا : تشجيع المبادرات والمشاريع البديلة الموجهة إلى الشباب والأجيال الجديدة، بمختلف اختياراتهم، مع الإدماج الفعلي لمقاربة النوع في كل مجالات الإبداع الثقافي والإعلامي.