BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6752 بتاريخ 14 فبراير 2019، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6752 ·

682 الجريدة الرسمية عدد 6752 - 8 جمادى الأخرة 1440 (14 فبراير 2019)

إعلانات وبلاغات

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

التقرير السنوي 2017

كلمة رئيس الهيئة

بعد استكمال منظومة حكامة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تابعت الهيئة إنجاز الأوراش التي تم فتحها منذ إنشائها.

ففي مجال التقنين، انتهت الهيئة من إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية حيث تم عرض بعضها على الجهات المعنية من أجل التشاور بشأنها فيما أخذ البعض الآخر طريقه للمصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية. وهكذا، فإنه تمت إحالة المنشور العام المتعلق بالتأمينات على وزارة الاقتصاد والمالية التي أرسلته بدورها إلى الأمانة العامة للحكومة. فيما عرضت النصوص التطبيقية المتعلقة بالتأمين التكافلي على المجلس العلمي الأعلى من أجل إعطاء الرأي بالمطابقة بشأنها. علاوة على ذلك، استؤنفت المشاورات مع الجهات المعنية بمشاريع النصوص الأخرى خاصة المنشور المتعلق بمراقبة الشركات التعاضدية للتقاعد والنصوص التطبيقية المتعلقة بتأمينات البناء (تأمين كل أخطار الورش وتأمين المسؤولية المدنية العشرية) وبنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وكذا المنشور المتعلق بمراقبة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

من جهة أخرى، منحت الهيئة اعتمادا لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين وصادقت على النظام الأساسي المتعلق بمؤسسة للتقاعد.

وفيما يخص دور المراقبة، فقد تبين من خلال مهمات المراقبة والتفتيش التي تضطلع بها الهيئة على مستوى قطاع التأمينات بأن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، باستثناء مقاولة واحدة تخضع حاليا لمخطط التقويم، تحترم القواعد الاحترازية الضرورية فيما يخص تغطية الالتزامات وهامش الملاءة.

كما تم القيام بعدة حملات تحسيسية ومهام مراقبة للتأكد من احترام مقاولات ووسطاء التأمين للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في هذا الإطار، فقد أبان التقييم الذاتي الذي تم القيام به سنة 2017 بتنسيق مع الوحدة المركزية لمعالجة المعطيات المالية على أن المنظومة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم احترامها على العموم.

بالإضافة إلى ذلك، وتطبيقا للقانون، أنجزت الهيئة مهمات مراقبة لدى أنظمة التقاعد همت الجوانب المتعلقة بالحكامة والمراقبة الداخلية وتسيير الأخطار وكذا التوازنات الاكتوارية والمالية. وبناء على نتائج هذه المراقبة، فإن الهيئة تؤكد من جديد على استعجالية اتخاذ الإصلاحات الضرورية من أجل الحفاظ على توازن بعض أنظمة التقاعد التي تعرف إشكالية على مستوى

· فهرس العدد 6752 ·