684 الجريدة الرسمية عدد 6752 - 8 جمادى الأخرة 1440 (14 فبراير 2019)
الباب الأول
تقديم الهيئة
1. المهام
1.1 المهام
تتكلف الهيئة بالإشراف وبمراقبة مقاولات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي. وفي هذا الإطار، تسهر على حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق من خلال :
مراقبة ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمين والديمومة المالية لأنظمة الاحتياط الاجتماعي؛ التأكد من احترام القواعد المطبقة على كل قطاع من طرف الفاعلين الخاضعين لمراقبتها؛ تتبع منتوجات التأمين والممارسات التجارية ومعالجة جميع الشكايات المتعلقة بالعمليات التي تزاولها الهيئات الخاضعة لمراقبتها.
وتتم هاته المراقبة على أساس القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث الهيئة والقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وكذلك القوانين المنظمة لأنظمة التقاعد الإجبارية وللصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وللتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. أما فيما يخص القطاع التعاضدي، فتتم المراقبة بشراكة مع الوزارة المكلفة بالتشغيل على أساس ظهير 1963 .
تسهر الهيئة أيضا على احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها لمقتضيات القانون رقم 43.05 الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وفي هذا الصدد، تتخذ الهيئة المناشير الضرورية لمزاولة مهامها ويمكن لها ، بمبادرة منها أو بناء على طلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بمجال تدخلها،
وأخيرا، يمكن للهيئة تمثيل الحكومة في نطاق التعاون الدولي في الميادين التي تدخل في مجال اختصاصها.
1.2 نطاق المهام
تخضع لمراقبة الهيئة الهيئات التالية:
مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
وسطاء التأمين الذين يقومون بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين؛
الهيئات التي تقوم بتدبير أنظمة التقاعد الخاضعة لأحكام قانون خاص (نظام المعاشات المدنية ونظام