الجريدة الرسمية عدد 6752 - 8 جمادى الآخرة 1440 (14 فبراير 2019) 694
الباب الثاني تطور القطاعات المعنية بمراقبة الهيئة
1. الإطار العام
1.1 على الصعيد الدولي
عرف الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3,7 % سنة 2017 مقابل 3,2 % سنة من قبل، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو خلال السنوات الخمس الماضية.
بالنسبة للدول المتقدمة، تحسن النشاط الاقتصادي بنسبة 2,3% و2,4% على التوالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بعد أن سجلت برسم سنة 2016 معدلات نمو بنسب 1,5% و1,8%. ويعزى هذا التقدم أساسا إلى الطلب الداخلي، وعلى وجه الخصوص الاستثمار في الولايات المتحدة وإلى الطلب الخارجي في منطقة اليورو. ومن جهته عرف الاقتصاد الياباني تطورا بنسبة 1,7% مقابل 1,0% فقط سنة 2016 ومرد ذلك الى تحسن مستوى الطلب الداخلي.
وفي سياق يتميز بعدم وضوح الرؤيا بخصوص نوعية العلاقة مستقبلا بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، سجل اقتصاد هذه الأخيرة انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة 2016 حيث انتقل من %1,8 إلى %1,7.
وبخصوص اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية، فقد عرف الناتج الداخلي الاجمالي تطورا بنسبة %4,7 مقارنة مع نسبة 4,4% المسجلة سنة من قبل. وحققت اقتصادات البرازيل وروسيا معدلات نمو إيجابية سنة 2017 (1 % و 1,5%) بعد سنتين متتاليتين من الركود، مستفيدة بذلك من الزيادة في الطلب الداخلي، وخاصة استهلاك الأسر بالنسبة للأولى وتحسن أسعار المواد الأولية بالنسبة للثانية.
وبفضل انتعاش التجارة العالمية التي دعمت أداء الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة، سجل هذا الأخير معدل نمو بنسبة 6,9% سنة 2017 مقابل 6,7% و6,9% برسم سنتي 2016 و2015.
بعد تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5,0% في عام 2016 الذي يعتبر مرتفعا مقارنة مع المتوسط العالمي المسجل في هذه السنة، تراجع الناتج الداخلي الاجمالي المتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2,2 % وذلك على إثر انخفاض إنتاج النفط لدى البلدان المصدرة الرئيسية وكذا التوترات الجيوسياسية في بعض بلدان المنطقة.
من جانبها، وبالرغم من تسجيل اقتصادات البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى لمعدل نمو قدره 2,8% مقابل 1,5% سنة 2016، فإنه لا يزال أقل من معدل النمو العالمي رغم التحسن الملحوظ.