732 الجريدة الرسمية عدد 6752 - 8 جمادى الأخرة 1440 (14 فبراير 2019)
2.2.1 قطاع التقاعد
قامت الهيئة خلال سنة 2017:
بإعداد أول تقرير موجه إلى السيد رئيس الحكومة بخصوص نتائج مراقبة عمليات التقاعد والإيرادات التي يمارسها أو يدبرها الأشخاص الخاضعون للقانون العام؛
بالمراقبة بعين المكان لحكامة وأنظمة المعلوميات وتسيير المخاطر المتعلقة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وكذا أنظمة التقاعد العامة ( الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).
2.2.2 قطاع التعاضد و التغطية الصحية
قامت الهيئة خلال سنة 2017 بدراسة الوثائق المحاسبية والمالية والإحصائية التي توصلت بها من جمعيات التعاون المتبادل ومن الهيئات المدبرة للتامين الإجباري الأساسي عن المرض.
إضافة إلى ذلك، أنجزت الهيئة مهمتين لمراقبة تعاضديتين محدثتين من طرف موظفي القطاع العام. وقد ركزت هاتان المهمتان على جميع الجوانب المتعلقة بتدبيرها واشتغالها ولا سيما الحكامة والديمومة والتوازن المالي وجودة ودقة المعلومات المحاسبية والمالية والتوفر على مساطر فعالة والاستعمال الجيد للموارد.
من جهة أخرى، وبغية ضمان حضور الوزارة المكلفة بالمالية في لجان المراقبة المتعلقة بإحدى عشرة تعاضدية محدثة من طرف موظفي الإدارات العمومية والمصالح العمومية ذات الامتياز، تم تكليف أطر الهيئة، من طرف هاته الوزارة، بتمثيلها في أشغال هذه اللجان. وتكلف هذه اللجن برفع تقرير عن حسابات الجمعية للجمع العام.
3. حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق
تسهر الهيئة على احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها لقواعد حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمنخرطين وذلك بمقتضى المهام التي خولها لها القانون رقم 12.-64 كما تتمتع بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بالعمليات التي تزاولها أو تسيرها الهيئات الخاضعة لمراقبتها.
• حماية المؤمن لهم
لتنفيذ هذه المهمة على اكمل وجه، أجرت الهيئة خلال 2017 تحليلاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات بهدف اعتماد استراتيجية لحماية المؤمن لهم . مكن هذا التحليل من تحديد المحاور الاستراتيجية التالية: