BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6753 بتاريخ 18 فبراير 2019، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6753 ·

عدد 6753 - 12 جمادى الآخرة 1440 (18 فبراير 2019)

الجريدة الرسمية

«يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بنشر العروض «المرجعية لوضع البنيات التحتية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه «التي يتوفرون عليها رهن الإشارة.

«يسري هذا الالتزام أيضا على :

«- الشركات التابعة لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات؛ « - الأشخاص الخاضعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمراقبة «أو نفوذ متعهد للشبكات العامة للمواصلات حسب مدلول «النصوص التنظيمية المعمول بها :

«- الأشخاص الذين يمارسون مراقبة أونفوذا على متعهد للشبكات «العامة للمواصلات حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول «بها ؛

« - كل شخص يتولى تدبير البنيات التحتية لحساب متعهد للشبكات «العامة للمواصلات.

«يجب أن تتم عملية الوضع رهن الإشارة وفق شروط تقنية «ومالية موضوعية ومناسبة وغير تمييزية تضمن شروط المنافسة «المشروعة ويبرم في شأنها عقد بين الأطراف المعنية.

«تسهر الوكالة على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت «في النزاعات المتعلقة بها.

«في حالة ما إذا كان متعهد للشبكات العامة للمواصلات يستعمل، «بشكل فردي أو بصفة مشتركة، البنيات التحتية المشار إليها في «الفقرة الثانية أعلاه والموضوعة رهن إشارته، فإنه لا يمكنه، بأي «حال من الأحوال، أن يعترض على إبرام اتفاق آخر بين مالك هذه «البنية التحتية ومتعهد آخر للشبكات العامة للمواصلات، يتيح لهذا «الأخير استعمالها بشكل مشترك.

«يجب أن تنجز البنيات التحتية والتجهيزات في احترام لأحكام «النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع المحافظة «على البيئة وعلى المباني التاريخية والمواقع الأثرية ووفق الظروف «الأخف ضررا بالملكيات الخاصة والملك العام.

«يتعين على الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إخبار السلطة «الحكومية المختصة والوكالة، بناء على طلب منهما، بكل المعلومات «المتعلقة بالبنيات التحتية التي يتوفرون عليها أو يستغلونها. تحدث «قاعدة للبيانات تتضمن المعطيات المتعلقة بهذه البنيات التحتية «وتحدد الوكالة قواعد تدبيرها.

783 «تمسك في محاسبة منفصلة الموارد والنفقات الخاصة بالأشخاص «المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتعلقة بوضع بنياتهم «التحتية رهن الإشارة.

«تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.»

«المادة1 - .23- يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، «بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو «الشبكات العامة للمواصلات.

«لا يحق لمالك العقار أو نقيب الملاكين أو المسير أو وكيلهم «الاعتراض على إحداث الوسائل والبنيات التي تسمح بتوفير خدمات «المواصلات إذا طلبها المكتري أو المالك المشترك لاستعمالاتهم الخاصة.

«تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا «القانون، يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بتحديد هوية «صاحب الطلب ويبقى المتعهد مسؤولا عن تحديد هوية زبنائه التي «قام بها المقاولون من الباطن المحتملون أو الموزعون أو البائعون «أو الأعوان التجاريون. لهذا الغرض، يجب أن يكون كل زبون «موضوع تعريف مدقق.

«يحدث كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات قاعدة للمعطيات «ويحينها، بما في ذلك في شكل إلكتروني، تتضمن المعلومات المتعلقة «بهوية الزبناء. توضع قاعدة المعطيات هذه رهن إشارة الوكالة، بناء «على طلبها، وفق أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص «الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص «المتخذة لتطبيقه.

«2 - تحدد حقوق المشتركين في دفاتر تحملات وعقود اشتراك «المتعهدين ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة. ترسل الشروط «التعاقدية إلى الوكالة، بطلب منها، وبإمكان هذه الأخيرة المطالبة «بإدخال تعديلات أو مراجعة عقود الاشتراك في الخدمات لأجل «مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

«تسهر الوكالة على أن تكون شروط توفير العروض والخدمات «لفائدة الزبناء من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات «ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة موضوعية وشفافة وغير «تعسفية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6753 ·