776
الجريدة الرسمية
21 - الخدمة الأساسية :
«تشتمل الخدمة الأساسية على الخدمات التي يحدد هذا القانون «محتواها والخدمات ذات الصلة بإعداد التراب و/أو خدمات ذات «قيمة مضافة.
«ويحدد محتوى الخدمة الأساسية وشروط وكيفيات تنفيذها «في دفاتر تحملات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات أو بموجب «اتفاقيات أو عقود.
«تشتمل الخدمة الأساسية المقدمة من طرف متعهدي الشبكات «العامة للمواصلات على خدمة دنيا تتمثل في خدمة للمواصلات بجودة «معينة وبسعر مناسب.
«..
«25 - الولوج :
«كل توفير لوسائل ولمعدات وبرمجيات أو خدمات من طرف «متعهد للشبكات العامة للمواصلات يسمح للمتعهدين الآخرين «بتقديم خدمات للمواصلات.
«26 - التجوال الوطني :
«خدمة تتيح لمشترك في خدمة مواصلات متنقلة يقدمها متعهد «شبكة عامة للمواصلات باستعمال شبكة متنقلة لمتعهد أخر لشبكة «عامة للمواصلات.
27 - نقط تبادل الأنترنت :
«بنية تحتية تمكن من ضمان إيصال حركة الأنترنت وتبادل هذه «الحركة بين مستغلي البنية المذكورة أو مستعمليها أو هما معا.
«28 - مكتب الفحص :
«شخص معنوي تعتمده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات «للتأكد من وجود البنيات التحتية للمواصلات ومطابقتها للمواصفات «والشروط التقنية والمتطلبات العملية المنصوص عليها في المادة 22 «المكررة مرتين من هذا القانون.
291 - بنيات تحتية ذات أهمية حيوية :
«التجهيزات والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية «الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم «الاقتصادي أو الاجتماعي حيث إن أي ضرر أو إتلاف أو ضياع قد «يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف.
عدد 6753 - 12 جمادى الآخرة 1440 (18 فبراير 2019) «المادة 7 المكررة. - يمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع «احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا «لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له أو للأشخاص الذين «يحدثون تجهيزات المواصلات المخصصة للأغراض المشار إليها «في المادة 21 من هذا القانون، فائض السعة الذي يمكن أن يتوفروا «عليه بعد استغلال البنيات التحتية اللازمة لحاجياتهم الخاصة، «و/أو حقوق استعمال الملك العام والارتفاقات والاستحواذ ومنشأت «الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفرون «عليها.
«يجب أن يكون كل رفض لطلب الإيجار أو التفويت معللا. «يبلغ متعهد الشبكات العامة للمواصلات ومتعهد البنية التحتية «البديلة، كل واحد منهما فيما يخصه، عقد الإيجار أو التفويت بكامله «إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المحدثة بموجب المادة 27 من «هذا القانون والمسماة بعده «الوكالة» داخل أجل عشرة (10) أيام «الموالية لتاريخ التوقيع عليه. تتولى الوكالة التأكد من مطابقة العقد «لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، ويمكنها أن تفرض «مراجعته، بموجب قرار معلل، ولا سيما في حالة إذا تضمن العقد «المذكور بنودا تمييزية في حق متعهدي الشبكات العامة للمواصلات «الآخرين.
«تسجل الموارد والنفقات ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 8. - يجب أن يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات «العامة للمواصلات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية موضوعية «وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة.
«تحدد كيفيات الربط البيني والولوج بنص تنظيمي.
«تسهر الوكالة ... ... وتبت في النزاعات «المتعلقة بها.
«يمكن للوكالة، متى دعت إلى ذلك ضرورة المحافظة على قواعد «المنافسة، وبصفة خاصة، لحماية مصالح المستعملين وقصد ضمان «قابلية التشغيل البيني للخدمات، أن تفرض، بموجب قرار معلل، «وبشكل شفاف ومتوازن، كيفيات الربط البيني والولوج ولا سيما «التقنية والتعريفية منها، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التأطير المتعدد «السنوات لتعريفات خدمة أو عدة خدمات مرتبطة بهما.