822
الجريدة الرسمية
أما بخصوص تعريفات الربط البيني الثابت والرسائل النصية القصيرة، فإنها ظلت محتفظة بمستوياتها منذ سنة 2016.
• قاعدة المعطيات الممركزة لحمل الأرقام الهاتفية
بتشاور مع المتعهدين المعنيين بالأمر، أطلقت الوكالة، في شهر أكتوبر سنة 2016، استشارة تروم انتقاء مقدم خدمات لإنشاء قاعدة معطيات ممركزة لحمل الأرقام الهاتفية وذلك، تطبيقا لمذكرة للتوجهات العامة لمواصلة تنمية قطاع الاتصالات في أفق 2018.
فعقب دراسة العروض المقدمة في هذا الشأن من طرف لجن التقييم المتكونة من أعضاء ينتمون إلى كل من الوكالة ومستغلي الشبكات العامة للمواصلات، تقرر، خلال شهر يونيو 2017، رفض نتائج الاستشارة وذلك، لكون العروض المالية التي تقدم بها المترشحون غير منسجمة.
كما تم الاتفاق على الإعلان عن استشارة جديدة مع اقتراح بعض التعديلات على ملف الاستشارة. ولهذا الغرض، قامت الوكالة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المتعهدين لمناقشة التحسينات المراد إدخالها على هذا الملف (النظام، دفتر التحملات المتعلق بالمواصفات التقنية والوظيفية للقاعدة المذكورة، العقد...).
من جهة أخرى، أعطت لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، بتاريخ 20 ديسمبر 2017، موافقتها على تمويل جزء فقط من التكاليف التي لها علاقة بالقاعدة السالفة الذكر. وعليه، فإنه سيتم الإعلان عن الاستشارة المتعلقة بإحداث واستغلال قاعدة المعطيات الممركزة لحمل الأرقام الهاتفية في غضون سنة 2018.
أما فيما يتعلق بالأرقام، فقد بلغت طلبات حمل الأرقام الهاتفية الثابتة التي تمت الاستجابة لها 24.418 مقابل 19.294 طلبا خلال السنة الماضية. وتنحو طلبات حمل الأرقام الهاتفية المتنقلة نفس المنحى التصاعدي حيث بلغت 382.957 طلبا مستجابا مقابل 287.848 طلبا خلال سنة 2016.
وتجب الإشارة إلى أن هذه الرافعة التقنينية المتعلقة بحمل الأرقام الهاتفية تتحسن شيئا فشيئا، لاسيما فيما المتعلقة باحترام آجال معالجة طلبات حمل الأرقام من طرف المتعهدين.
وفيما يتعلق بنسبة رفض طلبات حمل الأرقام، فقد تراجعت من 28 في نهاية سنة 2016 إلى 16% في متم سنة 2017.
عدد 6753 - 12 جمادى الأخرة 1440 (18 فبراير 2019) 4 - أنشطة التقنين والتنظيم
4-1 - التتبع التنظيمي والقانوني
توصلت الوكالة، خلال سنة 2016، وعالجت العديد من الطلبات الواردة من الشركات ومقدمي الخدمات الخواص تتعلق بالإطار التنظيمي المطبق في مجال تقديم واستغلال بعض خدمات الاتصالات (نظام متعهدي الشبكات الافتراضية المتنقلة (MVNO)، خدمة الصوت عبر بروتوكول الأنترنيت (VolP) والحسابات من نوع SIP، وأنترنيت الأشياء).
وبالنسبة لمشروع قانون رقم 121.12 الذي يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، فقد تم اتخاذ التدابير الضرورية من أجل عرضه، قصد الدراسة، على أنظار مجلس النواب.
4-2 - تعريف الأسواق الخاصة وتعيين المتعهدين المؤثرين بلغ القرار رقم ANRT/DG/N°13/14 بتحديد لائحة الأسواق الخاصة لسنوات 2015 و2016 و2017 أجله. وتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 1025-97-2 المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات، أنجزت الوكالة دراسة من أجل مراجعة قائمة الأسواق الخاصة.
وعقب هذه المشاورات، أعلنت الوكالة، في شهر ديسمبر 2017، عن استشارة دعت فيها هؤلاء المتعهدين موافاتها بملاحظاتهم بخصوص قائمة الأسواق الخاصة المقترحة لمدة ثلاث (3) سنوات وكذا طريقة تقييم نفوذ وتأثير المتعهدين والالتزامات المطبقة على كل سوق. ومن المتوقع أن يُتَخذ هذا القرار خلال نصف السنة الأول من سنة 2018، حيث يهدف إلى القيام بمراجعة شاملة لبعض الأسواق من أجل موائمتها مع الأسواق الأوروبية.
3 -4 - عمليات التدقيق التنظيمي للمتعهدين
تعد عمليات تدقيق الحسابات التنظيمية عبارة عن دراسة معمقة لطرق احتساب التكاليف والعائدات والنتائج بالنسبة للمتعهد. وتتم هذه الدراسة وفق أحكام المرسوم رقم 2.97.1026 المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات.
لقد أنجزت الوكالة، خلال سنة 2017، بمساعدة مكتب خبرة مختص، تدقيق تكاليف وعائدات ونتائج كل من اتصالات المغرب وميدي تليكوم ووانا كوبوريت، برسم سنة 2013 وذلك، طبقا لمقتضيات القرار رقم ANRT/DG/N°08/12 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2012 بتحديد قوائم استرداد التكاليف والمداخيل التنظيمية. وتتيح هذه القوائم تأطير مهمة التدقيق بغية الحصول