780
الجريدة الرسمية
« - الالتزامات بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص «التنظيمية الجاري بها العمل أو من طرف الوكالة فيما يخص «الخدمة الأساسية واقتسام البنيات التحتية والمعطيات المتعلقة «بالبنيات التحتية التي يتوفرون عليها أو يستغلونها وفقا «للمادتين 22 المكررة و 22 المكررة مرتين من هذا القانون : « - أجال تزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص «التنظيمية الجاري بها العمل أو من طرف الوكالة في ما يخص «جودة الخدمة والتغطية :
«- الالتزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات التي تخص :
«• البحث والتكوين :
«• الدلائل العامة للمشتركين.
«3 - يتعرض لعقوبات مالية أقصاها مائة ألف (100.000) درهم «متعهدو شبكات المواصلات ومقدمو خدمات المواصلات الذين «لا يحترمون الالتزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة «غير تلك الواردة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه :
«تتخذ هذه العقوبات ...
«في حالة العود، يمكن للوكالة أن تضاعف العقوبات المالية المشار «إليها أعلاه إذا كان المخالف قد تعرض خلال السنوات الخمس السابقة «لعقوبة مماثلة أصبحت نهائية.»
«المادة 30. - دون الإخلال بأحكام المادة 29 المكررة أعلاه، يوجه مدير «الوكالة إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات «في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى «النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بنشاطه أو دفتر التحملات «الخاص به والمقررات الصادرة لأجل تطبيقها، إعذارا يدعوه بموجبه «إلى الكف عن المخالفة داخل أجل يحدده، على ألا يقل هذا الأجل عن «ثمانية (8) أيام وألا يتجاوز ستين (60) يوما.
«يجوز نشر هذا الإعذار على العموم مع وجوب الامتثال لمراحل «وسيطة داخل نفس الأجل.
«كما يجوز لمدير الوكالة أن يجبر المتعهد المعني بالأمر على دفع غرامة «تهديدية عن كل يوم تأخير تعادل 1% من رقم المعاملات المتوسط «اليومي الذي تم إنجازه في إطار الترخيص أو التراخيص التي تمت «معاينة الإخلال في شأنها، دون احتساب الضرائب لآخر سنة «محاسبية منتهية.
عدد 6753 - 12 جمادى الأخرة 1440 (18 فبراير 2019) «في حالة عدم امتثال المرخص له للإعذار الموجه إليه، يتعرض «للعقوبات التالية :
«أ) إنذار موجه إليه من طرف مدير الوكالة ويمكن لهذا الإنذار، «بعد تبليغه للمعني بالأمر، أن ينشر بالجريدة الرسمية. يتولى المدير، «فورا، إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة بهذا الإنذار ؛
«ب) غرامة مالية يحدد مبلغها من طرف لجنة المخالفات «المنصوص عليها في المادة 31 المكررة من هذا القانون تتناسب مع «جسامة الإخلالات والامتيازات الناتجة عنها. ولا يمكن أن يتجاوز «هذا المبلغ 2% من رقم المعاملات دون احتساب الضرائب لآخر سنة «محاسبية منتهية والذي تم إنجازه في إطار الترخيص أو التراخيص «التي تمت معاينة الإخلال في شأنها. وترفع هذه النسبة إلى 5% في حالة «خرق جديد لنفس الالتزامات. وفي غياب أي نشاط يساعد على تحديد «هذا السقف، لا يمكن لمبلغ هذه الغرامة أن يتجاوز مليوني «(2.000.000) درهم ويرفع إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم «في حالة خرق جديد لنفس الالتزامات.
«يتولى مدير الوكالة، فورا، إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة «بالعقوبة الصادرة.
«لا يتوقف تنفيذ القرارات التي تتخذها لجنة المخالفات تطبيقا «لأحكام هذه المادة بالطعون المقدمة ضدها. غير أنه يجوز أن يؤمر «بإيقاف تنفيذ القرار إذا كان من الممكن أن ينتج آثارا جسيمة واضحة «على المتعهد المعني بالأمر.
«تدفع الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة «ب» أعلاه «والغرامة التهديدية اليومية المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه «المادة إلى الخزينة العامة. ويتم تحصيلهما وفقا للأحكام التشريعية «المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
«مع مراعاة الأحكام المعمول بها والمتعلقة بأجال التقادم، تنفذ «العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين «أ» و «ب» أعلاه ولو تعلق «الأمر بمخالفة توقف آثرها أو بممارسة وضع المتعهد المعني حدا لها.