BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6754 ·

846

الجريدة الرسمية

١٧ - تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف محاسب الخزينة المختص دون تقديم طلب من طرف المدينين المعنيين.

٧ - تعتبر الديون المعنية تلك التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

مرسوم رقم 2.19.031 صادر في 2 جمادى الآخرة 1440 (8 فبراير 2019) بقضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة، حول آجال الأداء.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 78-3 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من جمادى الأولى 31)1440 يناير 2019)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.170:

«المادة الأولى : تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 78-3 من القانون «رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لسعر تعويض التأخير «المستحق على المعاملات المنصوص عليها في المادة 78-1 من القانون «السالف الذكر رقم 15.95 أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب «مضافا إليه هامش يحدد بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية «بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد «الرقمي.»

المادة 2

يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل في حدود اختصاصاته، تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1440 (8 فبراير 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة

والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019) قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية

والمياه والغابات ووزير الصحة رقم 40.19 صادر في 3 جمادى الأولى 1440 (10 يناير 2019) بتغيير وتتميم القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 1795.14 الصادر في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014) بتحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص استعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها وكذا البيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 1795.14 الصادر في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014) بتحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص استعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها وكذا البيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي، المادتان 2 و 3 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1795.14 :

«المادة 2. - لا يمكن تسويق المضافات الغذائية ..

«.

«ح) . المستوردة : «ط) النسبة المئوية لكل مكون يخضع عند دمجه في منتوج غذائي «لحدود كمية أو لمعلومة مناسبة للتركيبة تسهل مطابقة هذا المنتوج «للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القرار.

«غير أنه، يمكن الإشارة للبيانات الواردة في البنود ب) وج) والبنود «من ه) إلى ط) أعلاه، ... . المعني

«المادة 3. - لا يمكن تسويق المضافات الغذائية .

«...

«ج) .. الصلاحية.

«غير أنه، في حالة الملونات الغذائية، يجب أن لا تفوق نسبة «العناصر أو المواد أو المكونات الغذائية المخصصة لزيادة الماء «أو للذوبان المنصوص عليها في البندب) من المادة 40 ،2 في المائة.»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1440 (10 يناير 2019). وزير الفلاحة والصيد البحري

والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصحة،

الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : أناس الدكالي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6754 ·