عدد 6754 - 15 جمادى الأخرة 1440 (21 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير العدل رقم 170.19 صادر في 7 جمادى الأولى 1440
(14 يناير 2019) بتفويض الإمضاء
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرحمان السحمودي، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بوجدة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الرحمان السحمودي الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بوجدة للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد عبد الرحمان السحمودي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الحميد قدار، مهندس الدولة من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بوجدة.
861 المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3000.18 الصادر في 26 من ذي الحجة 1439 (7 سبتمبر 2018) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1440 (14 يناير 2019).
الإمضاء: محمد أوجار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 160.19 صادر في 15 من جمادى الأولى 1440 (22 يناير 2019) بتتميم القرار رقم 2784.18 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القرار رقم 2784.18 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء كما وقع تتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 2784.18 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) :
«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء «أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة «بالمهام المنوطة بهم بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما عدا «المراسيم والقرارات التنظيمية:
→ - .... :
< -
«- السيد محمد مزهار، رئيس قسم المراقبة ؛
« -
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1440 (22 يناير 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون.