عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
وحيث إن القانون، موضوع الإحالة، جعل، بمقتضى الفقرة الأولى من مادته 19، كتابة الضبط هيئة واحدة خاضعة للسلطة التسلسلية للكاتب العام ؛
وحيث إن الدستور مَيز، وفقا لمعيار مادي، بين عمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، بنصه في الفقرة الثانية من فصله 110، على أنه «يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها»، وفي فصله 128، على أنه «تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبها ولإثبات الحقيقة» :
وحيث إن قضاة النيابة العامة، إلى جانب قضاة الأحكام، يمارسون السلطة القضائية، طبقا للمادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي :
وحيث إن العمل القضائي للنيابة العامة، يتوقف على عمل كتابة الضبط لتدبير الشكايات الواردة عليها ولتحرير محاضرها، ولتنفيذ الأوامر الصادرة عنها، وهو عمل يقتضي، من جهة، مراعاة طبيعة عمل كتابة الضبط لدى النيابة العامة المستمدة من خصوصية عمل هذه الأخيرة، ومن جهة أخرى، تبعية موظفي النيابة العامة للمسؤولين القضائيين، بحكم أن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة موكول، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لجهة قضائية تتمثل في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة :
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون عدم مراعاة طبيعة عمل كتابة النيابة العامة، في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، مخالفا للدستور؛
- في شأن المواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93 : حيث إن هذه المواد، تتعلق بمكتب المحكمة المُحدث لدى محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة ومحكمة النقض، والذي يضم في عضويته، إلى جانب المسؤولين القضائيين، نواب عنهم ومستشارين وقضاة ورؤساء الغرف أو رؤساء الأقسام، إضافة إلى الكاتب العام للمحكمة المعنية :
وحيث إن «المذكرة بشأن الإحالة»، المشار إليها، تضمنت دفوعات جهة الإحالة، بخصوص المواد المذكورة، كما يلي «لقد أدُخلت تعديلات على هذه المواد أصبح بموجبها الكاتب العام للمحكمة عضوا بصفة تقريرية في مكتب المحكمة، سواء تعلق الأمر بمحاكم أول درجة أو ثاني درجة أو بمحكمة النقض، خلافا لما كان عليه الأمر في الصيغة الأصلية للمشروع، حيث كانت هذه المواد تنص فقط على حضوره
885 اجتماعات المكتب بصفة استشارية، علما بأن الدور المناط به بموجب المادة 21 من الصيغة الأصلية للقانون، كان هو القيام بمهام التسيير الإداري والتدبير المالي للمحكمة، في حين أن مهام مكتب المحكمة يكمن بصفة أساسية في تنظيم العمل القضائي داخل المحكمة» :
وحيث إن الكاتب العام للمحكمة، باعتباره مسؤولا إداريا وماليا، يحضر اجتماعات المكتب المخول له إعداد مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة المعنية خلال السنة القضائية، وأن هذا الحضور يُبرر بطبيعة المهام الموكولة إليه، والتي يتوقف عليها سير مرفق العدالة؛
وحيث إن مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، يتضمن، حسب المادتين 26 و92 (الفقرة الأولى) من القانون، بالتتابع «تحديد الأقسام والغرف والهيئات وتأليفها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وضبط عدد جلسات وأيام وساعات انعقادها» و «تحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات المقسمة إليها وتأليفها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها»، وأن هذا المشروع يتم التصويت عليه، طبقا للمادة 30، بأغلبية أعضاء المكتب، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس :
وحيث إنه، لئن كان المكتب يُعد «مشروع» برنامج تنظيم العمل بالمحكمة ويُصوت عليه، طبقا للمادتين 29 و30، فإن الجمعية العامة، باعتبارها جهازا قضائيا بالمحكمة، تُصادق فقط على المشروع كما تقضي بذلك المواد 34 و35 و96، ولا تمتلك الحق في تعديله أو تغييره؛
وحيث إن المكتب، المحدث بمقتضى قانون التنظيم القضائي، مُخول له، من ضمن اختصاصات أخرى، توزيع المهام على قضاة المحكمة، إذ يعين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم، وقضاة التنفيذ، والقضاة المنتدبين في قضايا صعوبات المقاولات بالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والمفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق بالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري (الفقرة الأولى من المادة 49)، ورئيس كل قسم أو غرفة بالمحكمة الابتدائية التجارية، وقضاة التنفيذ وقضاة السجل التجاري وقضاة منتدبين في قضايا معالجة صعوبات المقاولة، وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة (المادة 61)، ورئيس كل قسم أو غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية وقضاة التنفيذ وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة (المادة 65)، ورؤساء الأقسام والغرف والهيئات بمحاكم الاستئناف (الفقرة الثانية من المادة 71)، ومستشار ينتدب لمهمة بمحكمة الاستئناف الإدارية ومفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق بالقسم المتخصص في القضاء الإداري (الفقرة الأولى من المادة 72)، ورئيس كل قسم أو غرفة أو هيئة بمحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الإدارية (الفقرة الثانية من المادة 79، والفقرة الثانية من المادة 83) ؛