1214
الجريدة الرسمية
«يجب أن يشفع طلب الإرجاع بالأوراق المثبتة التالية :
«- °1 فيما يخص عمليات.
« - 20 فيما يخص عمليات شراء .
«.. ..... قد أنجزت بالفعل. «باء - المسطرة المبسطة للإرجاع
«استثناء من مقتضيات البندا - ألف أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 210 «من المدونة العامة للضرائب، عندما تكون الحسابات المتعلقة بأخر «سنة محاسبية مختتمة قبل ربع السنة موضوع الطلب، مشهود على «صدقيتها «بدون تحفظ» من قبل شخص مؤهل لممارسة مهام مراقب «الحسابات، يرفق طلب الإرجاع فقط بالوثائق التالية :
« - البيانات المشار إليها في البند ١ - ألف أعلاه تتضمن المعلومات «الواردة في الفقرة السالفة الذكر :
« - شهادة مسلمة من طرف الشخص المذكور أعلاه، تؤكد صدقية «ومطابقة المعلومات الواردة في البيان المفصل للخصم المشار «إليه في المادة 112-11 من المدونة العامة للضرائب، والبيانات «المشار إليها في الفقرة 1 - ألف أعلاه، مع التقييدات المحاسبية للشركة.
11. - يجب أن يحرر طلب الإرجاع .. .....
(الباقي لاتغييرفيه.)
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد و المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1440 (22 فبراير 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: محمد بنشعبون.
عدد 6757 - 26 جمادى الآخرة 1440 (4 مارس 2019) مرسوم رقم 2.19.98 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1440
(28 فبراير 2019) بشأن ضمان الدولة للقروض البنكية التي يتعاقد عليها المكتب الوطني للسكك الحديدية في حدود مبلغ مليارين وخمسمائة مليون (2.500.000.000) درهم.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل 90 من الدستور :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضمن الدولة في حدود مبلغ أقصاه مليارين وخمسمائة مليون (2.500.000.000) درهم القروض البنكية التي يتعاقد عليها المكتب الوطني للسكك الحديدية مع الأبناك الوطنية بإذن من الوزير المكلف بالمالية.
المادة الثانية
يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بالقروض المتعاقد عليها.
المادة الثالثة
تحدد كيفيات إبرام القروض المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.