BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6757 بتاريخ 4 مارس 2019، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6757 ·

1212

الجريدة الرسمية

في باب النفقات :

- نفقات التسيير والاستثمار؛

- النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ - المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة

لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم : - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 15

تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 16

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز للمؤسسة التماس الاحسان العمومي على أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 17

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 18

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولا سيما المادتين 86 و154 منه.

وعلاوة على ذلك، تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي تقوم به لجنة تدقيق مختصة، يعهد إليها بتقييم جهاز المراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي للمؤسسة، والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها.

عدد 6757 - 26 جمادى الآخرة 1440 (4 مارس 2019) تتألف لجنة التدقيق، من ثلاثة مراقبين للحسابات يعينون، عبر إعلان للمنافسة، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات.

تمارس لجنة التدقيق، لأجل الاضطلاع بمهامها، جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان، ويجوز لها أن تقوم بكل بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة المؤسسة أو تمكينها من الاطلاع عليها، وتقوم برفع تقاريرها إلى مجلس التوجيه والمراقبة.

تعد لجنة التدقيق تقريرا سنويا حول نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التدبير والمراقبة الداخلية للنظام الإعلامي للمؤسسة وكذا للتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية المتعلقة بأنشطتها.

يوجه تقرير التدقيق إلى رئيس الحكومة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وكذا إلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.

الباب الرابع الموارد البشرية المادة 19

يتألف مستخدمو المؤسسة من أعوان يوظفون من قبلها وفقا للنظام الأساسي لمستخدمها.

يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة، وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

ويمكن للمؤسسة كذلك أن تبرم اتفاقيات مع خبراء للاضطلاع بمهام محددة وكذا تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6757 ·