1356
عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تحدد أجرة كل مستخدم أو موظف تم تعيينه طبقا للمقتضيات السالفة الذكر، بمقرر لرئيس المجلس. كما تحدد أجرة العون المتعاقد الذي تم تعيينه في أحد هذه المناصب في عقد تشغيله،
ويستمر المستخدمون النظاميون للمجلس المعينون في إحدى هذه المناصب في الاستفادة من حقهم في الترقي في الرتبة والدرجة طبقا المقتضيات هذا النظام.
المادة 41
تُحدَّد الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 19 أعلاه، في عقود تشغيلهم.
الباب الخامس الوضعيات الإدارية المادة 42
يكون كل مستخدم نظامي للمجلس في إحدى الوضعيات الإدارية التالية:
في حالة القيام بالعمل :
في حالة الإلحاق :
في حالة التوقيف المؤقت عن العمل.
المادة 43
يعتبر المستخدم النظامي للمجلس في وضعية القيام بعمله إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها. ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي الدولة.
المادة 44
يوضع كل مستخدم نظامي بالمجلس تم تعيينه في أحد المناصب العليا بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) أو لمزاولة مهام عضو في ديوان وزاري، في وضعية إلحاق تلقائي لدى الإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية أو الهيئة التي تم تعيينه بها.
ويحتفظ بحقه في الترقي في المجلس ويستمر في الانخراط في نظام التقاعد الذي ينتسب إليه.
تتحمل الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المستقبلة، حصة مساهمات المشغل.
وعند انتهاء مهام المعني بالأمر، يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي بالمجلس
وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة المستخدم بالمجلس، يعاد إدماجه زيادة على العدد المحدد، بمقرر لرئيسه تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية.
المادة 45
يقع التوقيف المؤقت عن العمل بمقرر يصدره رئيس المجلس طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.
الباب السادس الاحتياط الاجتماعي المادة 46
يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من التغطية ضد أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي الدولة.
المادة 47
طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يخضع المستخدمون النظاميون للمجلس، فيما يخص نظام التقاعد، للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
المادة 48
يسري على المستخدمين النظاميين للمجلس نظام التغطية الصحية المطبق على موظفي الدولة.
المادة 49
يخول، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي الدولة، لذوي حقوق المستخدمين النظاميين للمجلس المتوفين في طور العمل الحق في الاستفادة من رصيد للوفاة يصرف من ميزانية المجلس.