BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 7 مارس 2019، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6758 ·

1358

عدد 6758 - 29 جمادى الأخرة 1440 (7 مارس 2019)

الجريدة الرسمية إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني

الهجرة وسوق الشغل

طبقاً للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير ورأي حول موضوع : «الهجرة وسوق الشغل».

وفي هذا الصدد، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعلاقات المهنية بإعداد هذا التقرير والرأي.

وخلال دورتها العادية الثانية والتسعين المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2018، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشبه إجماع (امتناع عضو واحد عن التصويت) على التقرير الذي يحمل عنوان «الهجرة وسوق الشغل»، والمنبثق منه هذا الرأي.

السياق :

تساهم الهجرة في بناء المجتمعات وتطوير الأمم، وهي في تنامٍ بفعل العديد من العوامل المرتبطة بالتفاوتات في مستوى التنمية والفوارق الديموغرافية المتنامية وانعكاسات التغيرات المناخية وظهور قوى سياسية واقتصادية جديدة.

وقد شهدت موجات الهجرة خلال السنوات الأخيرة تحولات من حيث طبيعتها ومداها. ومن المتوقع أن يرتفع حجم هذه الظاهرة في المستقبل، لا سيما على الصعيد الإقليمي، جرَّاء النمو الديموغرافي، وتزايد عدد المناطق التي تعاني من تداعيات الكوارث الطبيعية والنِّزاعات ومظاهر عدم الاستقرار، فضلاً عن الاتفاقات الإقليمية التي تساهم في تيسير حرية تنقل السلع والأشخاص، بما في ذلك حركية اليد العاملة.

وعلى المستوى الإفريقي، تتم عمليات الهجرة بشكل رئيمي بين بلدان القارة، حيث إن 80 في المائة منها تتم داخل القارة. ويتنقل الأشخاص في المقام الأول على مستوى الأقاليم الفرعية للقارة الإفريقية.

ويحظى المغرب باهتمام خاص بالنظر إلى ما سجَّله من تطورات في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وكذا اعتباراً للسياسة التي اعتمدها لفائدة المهاجرين، فضلاً عن موقعه الجغرافي المتميز. فهو يُعدّ في الآن ذاته مَصْدَرا للهجرة، وبلداً لعبور المهاجرين، وبلدأ لاستقرارهم النهائي.

ومن شأن مسلسل اندماج بلادنا مع بلدان القارة الإفريقية بشكل عام وبلدان غرب إفريقيا على وجه التحديد أن يساهم في تطور المبادلات التجارية في مجال السلع والخدمات وزيادة أعداد المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الوافدين عليها.

وقد اتخذت بلادنا عدة مبادرات وتدابير في إطار سياستها المعتمدة في مجال الهجرة. وهي مبادرات وتدابير تقتضي، على أهميتها، اندماجها في إطار شمولي يضمن إضفاء التجانس والفعالية على جهود رفع الرهانات القائمة أمام المغرب وتحقيق الأهداف التي ينشدها من انخراطه في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إفريقيا، لا سيما في مجالات التنافسية والتكوين وسوق الشغل.

واعتباراً لهذا السياق، ووعياً بالتزامات بلادنا داخل القارة الإفريقية، ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تناول موضوع «الهجرة وسوق الشغل» في إطار إحالة ذاتية.

موضوع الإحالة الذاتية ومنهجية العمل :

اعتباراً لأهمية موضوع الهجرة وصِلَتِه الوثيقة بسوق الشغل، كان من الضروري بالنسبة للمجلس أن يشارك في النقاش الدائر بهذا الشأن وأن يساهم في بلورة رؤية شمولية ومتجانسة في الآن ذاته لموضوع الهجرة.

ويسعى المجلس من خلال هذه الإحالة الذاتية إلى الوقوف على واقع الهجرة بالمغرب، وما تم في إطارها من منجزات، وكذا حدودها وانعكاساتها على سوق الشغل على وجه الخصوص، واقتراح مداخل جديدة تكفل إدماجاً مستداماً للمهاجرين، بما يُمكِّنهم من المساهمة في تنمية وازدهار المغرب وبلدانهم الأصلية.

وقد حرص المجلس خلال إعداد هذا التقرير على إعمال المقاربة التشاركية التي تعبئ مختلف مكونات تركيبته التعددية في إنتاج نقاش تفاعلي وبلورة رأي يجمع بين التشخيص والتحليل واقتراح التوصيات الاستراتيجية والعملية.

وتمت بلورة التوصيات ارتكازاً على دراسة دولية مقارنة من أجل رصد الممارسات الفضلى في مجال إدماج المهاجرين.

وينبغي التأكيد على أن هذا التقرير يتناول إشكالية الهجرة في المغرب، مع التشديد على العلاقة بين الهجرة وسوق الشغل.

الإطار المرجعي :

انطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تناوله للموضوع من كون مسألة الهجرة تحظى باهتمام بالغ من أعلى سلطة في البلاد، ليس فقط في بعدها الوطني ولكن أيضا على المستوى القاري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6758 ·