BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6759 بتاريخ 11 مارس 2019، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6759 ·

عدد 6759 - 4 رجب 1440 (11 مارس 2019)

الجريدة الرسمية

قرار لكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهي والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 344.19 صادر في 6 جمادى الآخرة 1440 (12 فبراير 2019) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم

العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث t العلمي، é بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛ e

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 710.18 الصادر في 11 من رجب 1439 (29 مارس 2018) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

1429 وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2018،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تقبل لمعادلة الماستر، الشهادة التالية في -Economie et manage : men

- Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalit recherche et professionnelle, mention : économie e management, spécialité : management de l'innovation e de la propriété intellectuelle, préparé et délivré au siège d lUniversité Lumière Lyon 2 - France - le 8 décembre 2015

مشفوعة بالإجازة في الدراسات الأساسية، مسلك : العلوم لاقتصادية والتسيير، تخصص : تدبير المقاولات المسلمة من الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1440 (12 فبراير 2019).

الإمضاء : خالد الصمدي.

مقرر لوزير الاقتصاد والمالية رقم 163.19 صادر في 21 من جمادى الأولى 1440 (28 يناير 2019) بالإذن بالتخلي عن ملكية القطعة الأرضية اللازمة لإحداث مؤسسة دار الإيقاف بإقليم برشيد

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛ وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

(17 يونيو 1992) ولا سيما الفصل 28 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.459 الصادر في 23 من شعبان 1434 (2 يوليو 2013) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به

الموضوعين لتهيئة مدينة برشيد وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري المباشر من 29 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2014 ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي:

٠ با

المادة الأولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطعة الأرضية اللازمة لإحداث مؤسسة دار الإيقاف بإقليم برشيد، المبينة في الجدول أسفله والمرسومة حدودها بخط أحمر في المخطط التجزيئي الملحق بأصل هذا المقرر:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6759 ·