1380
عدد 6759 - 4 رجب 1440 (11 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
«ويمكن للمجلس،... .قضايا «معينة.
«يحدد تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وكذا طريقة «عملها في النظام الداخلي للمجلس.»
المادة الثانية
تتمم، على النحو التالي، أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010)، بالمواد 2 المكررة و62 المكررة و64 المكررة و139 المكررة و143 المكررة و158 المكررة و158 المكررة مرتين و166 المكررة :
«المادة 2 المكررة. - تسهر إدارة الأوقاف، تحت سلطة وزيرنا «في الأوقاف والشؤون الإسلامية، على تدبير الأوقاف العامة وفق «استراتيجية تعدها لهذا الغرض، تستند إلى جرد عام ومفصل «للممتلكات الوقفية، وتقوم على :
« - تحديد للأهداف المراد بلوغها ضمانا لحماية الوقف وتنميته «وتثمينه والحفاظ عليه ومراعاة مقاصده ؛
« - تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المذكورة وتنفيذ «مضامين هذه الاستراتيجية ؛
«- وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ مضامين هذه الاستراتيجية ؛ « - إقرار منظومة الحكامة الواجب اعتمادها من أجل تنفيذ «سليم لهذه الاستراتيجية، بما يستلزم ذلك من تحديث لأساليب «تدبير الوقف، وتحسين طرائق استغلاله، وتحديد لمهام مختلف «المتدخلين والتزاماتهم.
«تعرض هذه الاستراتيجية على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليها. «يتعين على الإدارة المذكورة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة «لإعداد مخططات عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والعمل على «تحيينها عند الاقتضاء، وفي هذه الحالة تعرض التعديلات المراد «إدخالها على هذه الاستراتيجية على مصادقة جلالتنا طبقا لنفس «الكيفية المشار إليها في الفقرة السابقة.
« تحدث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية المشار إليها أعلاه «ومدى تحقيق أهدافها، يرأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية «ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المنصوص عليه «في المادة 157 من هذه المدونة.
«تجتمع هذه اللجنة التي تضم، بالإضافة إلى رئيسيها، ممثلين اثنين «عن كل من إدار إدارة الأوقاف والمجلس المذكور مرة كل ستة أشهر على «الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.»
«المادة 62 المكررة. - علاوة على خضوع الأموال الموقوفة وقفا «عاما للتصرفات القانونية المشار إليها في المادة 60 من هذه المدونة، «لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأوقاف العامة عقودا واتفاقيات «للشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص من أجل إنجاز مشاريع «استثمارية أو مشاريع اجتماعية مدرة للدخل، بهدف تنمية مداخيل «الوقف والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
«ويجب أن تبرم العقود والاتفاقيات المذكورة في إطار برامج «خاصة، أو برامج استثمارية سنوية أو متعددة السنوات، تعلن «عنها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بجميع الوسائل المتاحة وأن «تراعى فيها الشروط التالية :
« - تحقيق مصلحة الوقف ؛
« - أن تكون الأهداف المراد تحقيقها من المشاريع المزمع إنجازها في «إطار الشراكة محددة بكيفية دقيقة وفق دفتر تحملات يعد لهذا «الغرض :
« - أن يرفق كل عقد أو اتفاقية للشراكة بدراسة للجدوى تتضمن، «على وجه الخصوص، البيانات والمعطيات التقديرية للمشروع، «وحصة مساهمة كل طرف والتزاماته، وكذا مدة إنجاز المشروع ؛ «- أن تحدد ضمانات إنجاز المشروع ؛
« - أن تحدد آلية لتقييمات دورية لمختلف مراحل إنجاز المشروع. «وعلاوة على ذلك، يمكن لإدارة الأوقاف إنجاز برامج استثمارية «خاصة بين الأوقاف العامة والدولة في إطار عقود أو اتفاقيات «للشراكة وفق نفس الشروط المذكورة أعلاه.»
«المادة 64 المكررة. - تحدد لائحة الخبراء المعتمدين في مجال «الوقف، وكذا شروط ومسطرة اعتمادهم بقرار مشترك للسلطة «الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية «الأوقاف العامة.»
«المادة 139 المكررة. - يفتح بالقسم المتعلق بنفقات التسيير «بالميزانية الخاصة بالأوقاف العامة سطر خاص تدرج فيه المخصصات «الاحتياطية والنفقات الطارئة وغير المتوقعة في حدود 10 % من مبلغ «نفقات التسيير المقيدة في الميزانية.